بولیوی با دستور اوو مورالس بار دیگر انتخابات برگزار می‌کند

آگهی

اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی روز یکشنبه اعلام کرد که شهروندان این کشور را برای برگزاری دوباره انتخابات فرا خواهد خواند.

رئیس جمهوری بولیوی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «تصمیم گرفته‌ام تمام اعضای دیوان عالی انتخابات را تغییر دهم. همچنین با برگزاری دوباره انتخابات به مردم بولیوی این امکان داده خواهد شد تا از راه رای دادن به صورت دموکراتیک نمایندگان خود را برگزینند.»

کارلوس مسا، رقیب اصلی اوو مورالس پس از پیام تلویزیونی رئیس جمهوری بولیوی از وی خواست تا فورا استعفا دهد و برای انتخابات بعدی نامزد نشود.

بولیوی از روز بیست اکتبر (۲۱ روز پیش) تا کنون صحنه تظاهرات گسترده معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.

به گفته کمیسیون ملی انتخابات بولیوی اوو مورالس، نامزد چپ‌گرای حزب «جنبشی برای سوسیالیسم» را با کسب ۴۷.۰۷ درصد آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بنا بر آمار منتشره، کارلوس مسا رقیب آقای مورالس از حزب سوسیال دموکرات «جبهه انقلابی چپ» با ۳۶.۵۱ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفته است. پیشتازی اوو مورالس با اختلاف ۱۰.۵۶ درصد آرا به این معنی است که دور دومی برای این انتخابات در کار نیست. براساس قانون اساسی بولیوی، در صورتی که یکی از نامزدها بیش از ۴۰ درصد آرا را کسب کند و از نزدیکترین رقیب خود نیز ۱۰ درصد بیشتر رای آورده باشد انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:

• انتخابات ریاست جمهوری بولیوی با پیشتازی مورالس به دور دوم کشیده شد
• تاکید دوباره مورالس بر پیروزی در انتخابات بولیوی: کودتا در حال انجام است

مخالفان، اوو مورالس را به تقلب در شمارش آراء متهم می‌کنند. در روزهای گذشته چند گروهان پلیس به مخالفان پیوستند. به‌علاوه شامگاه شنبه مخالفان ساختمان دو رسانه دولتی را در لا پاز (پایتخت اداری بولیوی) تصرف کردند.

روز یکشنبه و ساعاتی پیش از اعلام برگزاری مجدد انتخابات، سازمان کشورهای آمریکایی از بولیوی خواسته بود تا انتخابات ۲۰ اکتبر را باطل و انتخابات جدید برگزار کند.

اوو مورالس از سال ۲۰۰۶ به‌عنوان نخستین بومی چپ‌گرا در مقام رئیس جمهوری، قدرت را در بولیوی در دست دارد. وی در انتخابات سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ با کسب بیش از ۵۰ درصد آرا و در همان دور نخست به ریاست جمهوری برگزیده شد. مورالس در سال ۲۰۱۶ با برگزاری یک رفراندوم، خواستار لغو محدودیت زمانی ریاست جمهوری یک فرد شد. با وجود مخالفت ۵۱ درصد مشارکت‌کنندگان در رفراندوم با پیشنهاد آقای مورالس، دادگاه قانون اساسی بولیوی به نفع طرح رئیس جمهوری این کشور رای داد تا اوو مورالس بتواند برای چهارمین بار پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. در صورت پیروزی دوره چهارم ریاست جمهوری او در سال ۲۰۲۰ آغاز و تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت.

با وجود انتقادها به سیاست‌های محیط زیستی و از جمله چهار برابر کردن زمین‌های زیرکشت و دامن زدن به روندن سوزاندن جنگل‌ها، عملکرد اقتصادی آقای مورالس در مبارزه با فقر و افزایش چشمگیر رشد اقتصادی از سوی بسیاری از ناظران داخلی و بین‌المللی مورد تائید و تقدیر قرار گرفته است.