مجلس منطقه خودمختار صرب‌نشین بوسنی و هرزگوین به هدف ممانعت از مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور موافقت کرد تا دولت حقوق کارکنان را بین پنج تا بیست درصد افزایش بدهد.
آگهیقانونگذاران در جمهوری خودمختار صرب‌نشین بوسنی و هرزگوین با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در این منطقه موافقت کردند.
دلیل اصلی این تصمیم عدم مهاجرت شهروندان به کشورهای همسایه عنوان شده است.
زورا ویدوویچ، وزیر دارائی دولت محلی پیشنهاد افزایش بین ۵ تا ۲۰ درصدی حقوق معلمان در مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین افسران پلیس، قضات و کارمندان دولت را داده بود.
بر اساس مصوبه جدید، افزایش حقوق کارمندان به نسبت مبلغ دریافتی است به طوری که هرچقدر میزان حقوق دریافتی کارکنان دولت بالاتر باشد درصد نرخ افزایش حقوق پایین‌تر خواهد بود. این افزایش حقوق از سال ۲۰۲۰ رسما آغاز می‌‌شود و دولت برای اجرایی کردن آن نیاز به بودجه ۱۱۰ میلیون مارکایی دارد. هر یک دلار معادل ۱.۷۷ مارکا است.
بر اساس داده‌های آژانس وابسته به دولت بوسنی و هرزگوین و همچنین برخی اطلاعات سازمان‌های غیردولتی، حدود نیم میلیون نفر از سال ۲۰۱۳ بوسنی و هرزگوین را به مقصد کشورهای دیگر ترک کرده‌اند. جمعیت این کشور در حال حاضر حدود سه میلیون و پانصدهزار نفر است.