مسلمانان، گروههای حقوق بشری و وکلا در هند می گویند که قانون جدید اعطای شهروندی و همچنین طرح ثب‌نام ملی شهروندان، قوانین و طرح‌هایی تبعیض آمیز و مخالف قانون اساسی سکولار هند است.
آگهیهزاران هندی حدود سه هفته است که در اعتراض به قانون جدید اعطای شهروندی و همچنین طرح ثبتنام ملی شهروندان موسوم به NRC در برخی از ایالات این کشور به خیابان‌ها آمدهاند.
معترضان، قانون جدید شهروندی و طرح ثبتنام ملی شهروندان را حمله به قانون اساسی سکولار هند و اقدامی علیه اقلیت مسلمان این کشور ارزیابی می کنند.
هدف قانون جدید شهروندی ردیابی سریع مهاجران غیر مسلمان هندو، سیک، بودایی، آیین جین، پارسی‌ها (زرتشتیان) و مسیحیانی است که پیش از سال ۲۰۱۵ از کشورهای مسلمان پاکستان، بنگلادش و افغانستان گریخته و به هند آمدهاند.
تصویب این قانون در ۱۱ دسامبر سال جاری میلادی ابتدا باعث تظاهرات گسترده‌ای در ایالت شرقی آسام هند شد زیرا بخشی از معترضین می‌ترسند که این قانون باعث شود که هزاران مهاجر غیرقانونی از بنگلادش را به ساکنان قانونی هند تبدیل کند.
در ایالت‌های دیگر هند که اعتراضات در سه هفته اخیر در جریان است برخی هراس دارند که طرح ثبتنام شهروندان که توسط دولت ناسیونالیست نارندرا مودی، نخست وزیر طراحی شده است طرحی باشد برای شناسایی مسلمانانی که اسناد قانونی اقامت در هند ندارند و در نهایت به اخراج آنها بیانجامد.
دولت هند همه این ادعاها را رد کرده و وعده داده است که از همه شهروندان بطور مساوی محافظت می‌کند.
چرا قانون جدید شهروندی هند جنجال‌برانگیز شده است؟
نکته اصلی این قانون که بیشتر مورد اعتراض قرار گرفته است این است که این قانون اعطای شهروندی به شش اجتماع مذهبی -قومی (هندو، سیک، بودایی، آیین جین، پارسی‌ها و مسیحیانی) را تضمین می کند که به گفته نخست وزیر هند از لحاظ تاریخی با آزار و اذیت در سه کشور همسایه هند روبرو هستند.
منتقدان می گوید این قانون مسلمانان را در نظر نگرفته است و این موضوع تبعیضی آشکار علیه مسلمان است و از سوی دیگر قانون اساسی سکولار هند را تضعیف می کند.
اما نارندرا مودی، نخست وزیر هند می گوید که مسلمانان نمی توانند در این سه کشور که اسلام مذهب مسلط است، تحت تعقیب باشند بنابراین در این قانون لحاظ نشده‌اند.
منتقدان در پاسخ به این استدلال نخست وزیر می پرسند که چرا این قانون شامل مسلمانی نشده است که از سریلانکا و میانمار که اکثریت در آن کشورها با بوداییان است، می گریزند؟
طرح ثبتنام ملی شهروندان چیست؟
مقامات ایالت آسام با استناد به طرح ثبتنام ملی شهروندان و با دستور دیوان عالی کشور فرایند شناسایی مهاجران غیرقانونی که از سال ۲۰۱۵ به این ایالت آمدهاند را آغاز کرده‌اند.
این طرح ابتدا قرار بود تنها در مناطقی که دارای تنوع قومی است، اجرا شود اما اکنون حزب حاکم و حامیانش خواستار اجرای آن در سراسر کشور شده‌اند.
آخرین لیستی که از شهروندان ساکن در ایالت آسام در ۳۱ اوت منتشر شده است حدود ۱.۹ میلیون جمعیت این ایالت را حذف کرده است اما در این لیست نشانه‌ای از تفکیک مذهبی وجود ندارد. منتقدان می گویند که این جمعیت حذف شده اکثرا مسمان هستند.
طرح ثبتنام ملی شهروندان چه نتایجی دارد؟
مانیفست سال ۲۰۱۹ حزب حاکم بهاراتیا جاناتا می گوید که در آینده دولت طرح ثبتنام ملی شهروندان را بطور مرحله‌ای در سایر مناطق کشور پیاده خواهد کرد اما جزئیات این مکانیسم را توضیح نمی دهد.
اگر طرح ثبتنام ملی شهروندان در سراسر کشور اجرا شود، انتظار می رود ساکنانی که قادر به اثبات تابعیت هندی خود نیستند، همانطور که در ایالت آسام روی می‌دهد، به بازداشتگاه‌ها منتقل شوند.
اکثر جمعیت ۱.۳ میلیاردی هند، هندو هستند. حدود ۱۴ درصد این جمعیت مسلمان و بقیه از مسیحیان، بوداییان و دیگر گروههای مذهبی و قومی هستند.
در ایالت آسام به افرادی که اسناد تابعیت هندی ندارند ۱۲۰ روز فرصت داده شده است که در دادگاههای موسوم به «دادگاه خارجی‌ها» هندی بودن خود را اثبات کنند.
قوانین نارندرا مودی، نخست وزیر هند
اقلیت‌های مذهبی و لیبرال‌ها بطور فزاینده‌ای نگران برنامه‌های هندو محور نارندرا مودی هستند که در ماه مه سال جاری مجددا بعنوان نخست وزیر هند انتخاب شد.
آگهیقانون اعطای شهروندی قدم بعدی برنامه‌های مودی است که پس از تصمیم دیوان عالی هند در ماه نوامبر به اجرا گذاشته می شود.
دیوان عالی هند در ماه نوامبر حکم داد که محل مسجد تاریخی قرن ۱۶ هند که در سال ۱۹۹۲ توسط هندو‌های متعصب ویران شد در اختیار هندو‌ها قرار گیرد تا در آنجا معبدی بنا کنند.
دولت ناسیونالیست نارندرا مودی همچنین در ماه اوت خودمختاری منطقه کشمیر را که اکثر مسلمان هستند، از این منطقه سلب کرد؛ اقداماتی که از نظر منتقدان در جهت اهداف ناسیونالیستی حزب حاکم هند است.
قدم بعدی چیست؟
قانون جدید اعطای شهروندی توسط یک حزب سیاسی مسلمان و وکلا و گروههای حقوق بشری در دیوان عالی هند به چالش کشیده شده است.
دیوان عالی هند اعلام کرده است که شکایت از قانون شهروندی دولت مودی را در ۲۲ ژانویه سال جدید میلادی مورد بررسی قرار خواهدداد.
آگهیبا اینکه نارندرا مودی، نخست وزیر هند روز یکشنبه گفت که دولت وی برنامه‌ای برای اجرای سراسری طرح ثبتنام ملی شهروندان ندارد اما اظهارات او در تناقض با اظهارات وزیر کشور هند است و هنوز مقامات دولتی در این زمینه روشنگری نکرده‌اند.