دادگاه حقوق بشر اروپا، برای نخستین بار موافقت کرده است، شکایتی علیه فرانسه به دلیل خودداری از بازگشت خانواده یکی از اعضای داعش را بررسی کند.
آگهیدادگاه حقوق بشر اروپا برای نخستین بار موافقت کرده تا شکایتی علیه فرانسه به دلیل خودداری از بازگشت خانواده یکی از اعضای داعش را بررسی کند.
مادر و پدر یک دختر فرانسوی که در سال ۱۹۹۱ متولد شده و در سال ۲۰۱۴ به سوریه رفته بود در اوایل ماه مه گذشته با تنظیم دادخواستی خواهان محکومیت فرانسه برای جلوگیری از بازگشت دختر و نوه‌هایشان شدند.
این زن در در سوریه با ازدواج با یکی از اعضای داعش، دو فرزند به‌دنیا آورد که هم اکنون پنج و حدود چهار ساله هستند. خانواده وی با تنظیم شکایتی خواهان محکومیت فرانسه برای جلوگیری از بازگشت دختر و نوه‌هایشان شدند.
این زن ۲۹ ساله هم اکنون همراه با فرزندانش در اردوگاه الهول در کردستان سوریه نگهداری می‌شود. وی در عملیات دیرالزور در فوریه ۲۰۱۹ که سقوط آخرین قلمرو داعش را در پی داشت، زخمی شد و به گفته داوطلبان حاضر در اردوگاه وضعیت سلامتی این افراد مناسب گزارش نمی‌شود.
دادگاه حقوق بشر اروپا در نخستین قدم در این روند قضایی، روز دوشنبه ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) در بیانیه‌ای شرح ما وقع در این شکایت و همچنین فهرستی از سوال‌ها خطاب به طرفین را منتشر کرد. دو طرف دعوا چندین هفته برای پاسخ به این سوال‌ها مهلت دارند.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه حقوق بشر اروپا در این شکایت برای محکومیت یا برائت فرانسه بلافاصله تصمیم نمی‌گیرد.
نیکولا ارویو، متخصص حقوق اروپا در توئیتی نوشت: «دادگاه حقوق بشر اروپا به ویژه باید مشخص کند که آیا سرنوشت فرانسویانی که در خارج از کشور بازداشت شده‌اند مشمول صلاحیت قضایی فرانسه می‌شود.»
شورای حکومتی فرانسه در آوریل سال ۲۰۱۹، درخواست بازگشت چندین تبعه فرانسه از سوریه را رد کرده بود. این نهاد عالی در فرانسه درخواست‌ها را نیازمند تعامل با مقام‌های خارجی یا مداخله در خارج از قلمرو عنوان کرده بود.
بیش از ۲۰ خانواده فرانسوی در سال ۲۰۱۷ با نوشتن نامه‌ای به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از وی خواسته بودند اجازه دهد تا اعضای خانواده‌هایشان که جذب داعش شده اند اما اکنون پشیمانند به فرانسه بازگردند تا در دادگاه‌های فرانسه محاکمه شوند.
با این حال مقام‌های دولتی فرانسه بارها درباره سیاست دولت این کشور درباره فرانسوی‌های بازداشت شده در خاک سوریه گفته‌اند که مقام‌های محلی صلاحیت دادگاهی کردن آنها را دارند.