نمایندگان پارلمان اروپا در پیش‌نویس اولیه چارچوب قانونی روابط اتحادیه اروپا با بریتانیا پس از برکسیت، خواستار قطع دسترسی مستقیم این کشور به سیستم اطلاعات حوزه شنگن شدند.
آگهینمایندگان پارلمان اروپا در پیش‌نویس اولیه چارچوب قانونی روابط اتحادیه اروپا با بریتانیا پس از برکسیت، خواستار قطع دسترسی مستقیم این کشور به سیستم اطلاعات حوزه شنگن شدند.
نمایندگان هماهنگ کننده امور بریتانیا در پارلمان اروپا با ارائه پیشنهادی خواستار قطع دسترسی مستقیم بریتانیا به سیستم‌های اطلاعاتی اتحادیه اروپا شده‌اند. مطابق متن پیشنهادی این نمایندگان برای طراحی چارچوب قانونی ارتباط اتحادیه اروپا با بریتانیا پس از پایان دوره انتقالی خروج این کشور از اتحادیه که با شروع سال ۲۰۲۱ مصادف خواهد بود، در اختیار گذاردن هرگونه اطلاعات از جمله داده‌های شخصی ساکنان اتحادیه اروپا باید مشمول نظارت دقیق، ممیزی و رعایت قوانین محافظت از اطلاعات فردی در این اتحادیه باشد.
دیوید مک‌آلیستر ، نماینده آلمان در پارلمان اتحادیه اروپا که ریاست گروه هماهنگ کننده امور بریتانیا را برعهده دارد، اعلام کرده که به باور او پس پایان دوره انتقالی در روند اجرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور به عنوان یک کشور ثالث محسوب خواهد شد و نیازی به حفظ دسترسی مستقیم آن به اطلاعات محدوده سفری شنگن نخواهد بود.
بر همین اساس، نمایندگان هماهنگ کننده امور بریتانیا در پارلمان اروپا در بخش دیگری از متن پیشنهادی خود برای تصویب چارچوب قانونی روابط اطلاعاتی بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از برکسیت، بر قطع دسترسی مستقیم بریتانیا بر مشخصات افراد ساکن در محدوده شنگن و نیز جزئیات اطلاعات مسافران و کالاهای ورودی و خروجی به این محدوده شده‌اند.
پیشتر نیز برخی کشورهای اروپایی دولت محافظه کار بریتانیا را به برداشت پنهانی داده‌های مربوط به مظنونان و مجرمان اروپایی از شبکه اطلاعاتی شنگن متهم کرده بودند.
بریتانیا هیچ گاه عضو پیمان محدوده سفری شنگن نشده ولی از سال ۲۰۱۵ میلادی و پس از عضویت در اتحادیه اروپا به داده های شهروندان مقیم در منطقه شنگن دسترسی داشته است.
حوزه شنگن شامل قلمرو ۲۶ کشور اروپایی است که افزون بر لغو قانون کنترل گذرنامه برای شهروندان کشورهای این محدوده، مبادله کالا و اطلاعات نیز در آن بدون اعمال هزینه‌های گمرکی و کارمزدهای رایج صورت می‌گیرد.