ایتالیا اصرار دارد که سیاست وام گیری و هزینه سازی آن در کشور، منجر به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و کاهش نرخ بدهی‌ها می‌شود اما کمیسیون اروپا چنین خط مشی را تنها «ولخرجی» توصیف می‌کند.