خبر فوری

تردیدهای اتحادیه اروپا درباره انعطاف در مقررات بودجه

 نظرها
تردیدهای اتحادیه اروپا درباره انعطاف در مقررات بودجه
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

فرانسه و ایتالیا برای خروج از رکود اقتصادی خواستار انعطاف در مقررات تعیین بودجه شده اند. اما این بودجه بدقت تحت بررسی کمیسیون اروپاست. آیا این اصرار بر انعطاف پذیری بودجه از سوی برخی کشورها موجه است یا اینکه این کشورها بدنبال گریز از انضباط مالی هستند؟ برخی از کشورها نیز استدلال می کنند که انعطاف پذیری برای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ضروری است.

برخی از کشورهای بزرگ معتقدند که اروپا شاهد کاهش تقاضاست و کاهش بودجه سالانه هم باعث وخیمتر شدن اوضاع شده است. این نکته در پیش بینی بدهی دولت و کسری بودجه فرانسه دیده می شود و تصویر اقتصادی که از ایتالیا می بینیم نیز حاکی از مشکلات فراوان است. برخی دیگر از کشورهای بزرگ با بودجه متوازن تر یا بودجه مازاد نیز بر این باورند که عدم سختگیری درقوانین بودجه ای برای رونق بخشیدن به اقتصاد، سبب می شود دولتها برای ایجاد اصلاحات کمتر تحت فشار باشند.

طی دوران بحران اقتصادی برخی از کشورهایِ در آستانه ورشکستگی، به کمکهای مالی تحت نظارت نهاد سه گانه ترویکا نیازمند شدند. اما تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجبور شدند به قوانین سختگیرانه تن دهند که مانع از این می شد دولت ها بیش از درآمد خود پول خرج کنند و البته هدف از وضع این قوانین این بود که کشور در شرایط خوب برای روزهای سخت آماده باشد.

رشد و ثبات اقتصادی

پیمان ثبات و رشد اقتصادی اتحادیه اروپا بدنبال تضمین انضباط مالی بود. درست مثل یک تیم ورزشی، هر یک از دولتهای عضو باید از همان قوانین تبعیت کند. کسری بودجه نباید از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کند. بعلاوه کل بدهی های دولت نباید از۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد. مقامهای کشورها هشدار داده اند که عدم رعایت این محدودیتها ممکن است به اقدامات تنبیهی سنگین و حتی تحریمهای اقتصادی منجر شود.

در این توافق، تجدید نظرهایی صورت گرفت. در وهله اول، قوانین ساده تر شد و شاخصهایی با توجه به شرایط خاص هر کشور در نظر گرفته شد. اخیرا، با تصویب معاهده مالی، قوانین دوباره مستحکم شدند و در برخی موارد بصورت خودکار به اجرا درآمدند. طبق این معاهده، قانون توازن مالی قانونی است که تمام دولتها باید به آن پایبند باشند.

قدرتهای بزرگ اقتصادیِ دیگر در این فاصله چه اقداماتی انجام داد ه اند؟ ایالات متحده آمریکا در مقابل بحران اقتصادی، برنامه ای متکی بر محرکهای مالی قوی اتخاذ کرد که منجر به افزایش کسر بودجه و بدهی های دولتی شد. ژاپن هم سیاستی در پیش گرفت که در اروپا هم بحث و جدلهایی بدنبال داشت.

پدیده «اقتصاد آبه» در ژاپن

سیاستهایی مالی موسوم به «اقتصاد آبه» که دو سال پیش در ژاپن، توسط شینزو آبه، نخست وزیر، به اجرا در آمد، بر اساس سه بردار محرکهای مالی، کاهش نرخ بهره و اصلاحات ساختاری است. ژاپن با کسری بودجه هنگفتی روبروست و در سراسر جهان بیشترین بدهی دولتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی را دارد. اولین پیامدهای «اقتصاد آبه» از جهت اعتماد مصرف کنندگان مثبت بود و افزایش سالانه قیمت سهام توکیو را به بالاترین میزان رساند.

اما به نظر می رسد که پدیده «اقتصاد آبه» در طولانی مدت، کارایی اش را از دست داده است و علت این امر افزایش مالیات بر فروش بود. آیا این سیاست می تواند الگویی برای اروپا باشد؟ کارشناسان معتقدند که انتقال برنامه ای شبیه “اقتصاد آبه” به حوزه پولی یورو بسیار بحث برانگیز است، زیرا اجرای این برنامه مستلزم خرید بخش عمده ای از اوراق قرضه دولتی است.

رکود اقتصادی در ایتالیا و معاهده ثبات اقتصادی اتحادیه اروپا

سه سال است که اقتصاد ایتالیا در رکود است و انتظار می رود رشد سال آینده هم ناچیز باشد. نخست وزیر ایتالیا می خواهد اصلاحاتی اساسی انجام دهد و سرمایه گذاریِ منجر به رشد اقتصادی را افزایش دهد. اما هزینه آن چگونه تأمین خواهد شد؟ با قرض کردن یا افزایش بدهیِ دولت. این برنامه جنجال آفرین شده است. آیا شرکت های تجاری و سرمایه گذاران نگران هستند؟ یا فکر می کنند اتخاذ چنین سیاستی برای رشد اقتصادی لازم است؟

ده درصد تولید ناخالص ملی ایتالیا مدیون اقتصاد گردشگری است. این بخش از اقتصاد هنوز در وضعیت خوبی به سر می برد وگردشگران خارجی سهم عمده ای در سرپا نگاه داشتن آن دارند. در سالهای گذشته ایتالیایی ها مجبور شده اند به ریاضتهای اقتصادی تن دهند، بویژه پس از اصلاحاتی که برای سر و سامان دادن به وضعیت بودجه های عمومی به انجام رسید.

ارقام کسری بودجه و تولید ناخالص ملی و نسبت شان نشان می دهد که ایتالیا تکالیفش را درست انجام داده است، اما به بهای سنگینِ توقف رشد اقتصادی و اشتغالزایی کمتر.

عده ای از بازرگانان ایتالیایی معتقدند که معاهده ثبات اقتصادی دست وپای آنها را بسته است. بازار سیاه و عده ای که به این شکل از مالیات فرار می کند در سراسر اروپا زیاد شده است و باید سراغ این بازارها و این پول ها رفت.

سرمایه گذاری می تواند هم از سوی دولت باشد، هم از طرف بخش خصوصی و هنوز منابعی برای تأمین سرمایه گذاری ها وجود دارد. اما دولت باید چه اهرمهایی را برای برانگیختن اقتصاد به کار بگیرد؟

به گفته برخی کارشناسان یکی از راهکارها هزینه کردن بیشتر از درآمد است. به شرطی که این پولها در زیرساختارهای مناسب سرمایه گذاری شود، زیرساختارهایی که منجر به تولیدشود. این پولهای باید در جایی سرمایه گذاری شود که هزینه ها در قیاس با بازدهی تولیدی به شکلی هوشمندانه اداره شود.

نظر رییس گروه یورو درباره انعطاف پذیری بودجه اروپا

برای سوق دادن سرمایه گذاری به سمتی که باعث رشد اقتصادی شود به انعطاف نیاز است. اما چرا در اینباره در اتحادیه اروپا این قدر تردید وجود دارد؟

توماس ویزر، رییس گروه یورو در پاسخ به این سوال می گوید: «چیزی که برای رشد اقتصادی اهمیت دارد، سرمایه گذاری خصوصی است. چند عامل بازدارنده در برابر این نوع سرمایه گذاری وجود داشته است: تکثر بازارهای مالی، فقدان اصلاحات در بازار های کار، و پایین بودن سوددهی در بخش شرکتهای تجاری. به نظرم، راه درست، کاستن از سطح مصرف فعلی است. یعنی کاهش هزینه ها. تا گشایش مالی بوجود آید و برای سرمایه گذاری بودجه داشته باشد.»

وی می افزاید: «باید میزان بدهی کل اقتصادها را کنترل کنیم. در بیشتر کشورها باید بخشهایی از اقتصاد از فشار خود بکاهند و تحت کنترل قرار بگیرند، چه بخش بانکی، چه بخش دولتی، و چه بخش خصوصی. به همین دلیل است که باید ترکیب هزینه هایتان را تغییر بدهید تا در نتیجه سرمایه گذاری خصوصی و همین طور سرمایه گذاری دولتی به نرخ رشد بیشتر برسد.»

آقای ویزر معتقد است که در مقررات بودجه، انعطافِ لازم وجود دارد و این مقررات برای رشد اقتصادی در سراسر اروپا، بویژه برای ایتالیا تأثیر مثبت داشته است.

وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.