خبر فوری

پنج سال از حصر رهبران جنبش سبز گذشت

 نظرها
پنج سال از حصر رهبران جنبش سبز گذشت
اندازه متن Aa Aa

در حالیکه پایان بهمن ماه امسال حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ وارد ششمین سال خود می شود، هنوز چشم انداز روشنی درباره امکان رفع حصر آنها وجود ندارد. با این حال برخی از تحلیلگران براین تصورند که پس از برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان درهفتم اسفندماه و تشکیل مجلس دهم، شاید بتوان به راه حلهایی برای تعیین تکلیف مسئله حصر رهبران جنبش سبز دست یافت.

از جمله روز ۲۵ بهمن ماه، اردشیرامیرارجمند مشاور میرحسین موسوی در گفتگو با سایت زیتون ابراز امیدواری کرده است که «شرایط به گونه ای رقم بخورد که آقای خامنه ای قانع شود ادامه حصرها به ضرر منافع ملی است.»

پیش از این روز ششم بهمن ماه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در این مورد در جمع خبرنگاران گفته بود «ما تلاشمان را به اندازه وسعمان انجام داده‌ایم و در پاره‌ای از موارد بیش از وسعمان هم تلاش کرده‌ایم، اما به هرحال در این زمینه تصمیم گیرنده نهایی نیستیم.»

این درحالیست که رفع حصر رهبران جنبش سبز یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ بود. او قول داده بود که «ظرف یکسال شرایطی را فراهم کند که نه تنها آن‌هایی که در حصر هستند، بلکه کسانی که به خاطر مسائل سال ۸۸ در زندان هستند، آزاد شوند.»

در همین ارتباط اردشیر امیرارجمند از آقای روحانی خواسته است که« به وعده‌هاش عمل کند و مجلس آینده هم بتواند دراین زمینه کمک کند.»

اودر گفتگو با سایت زیتون با ذکراین نکته که آقای روحانی «حقوق‌دان است و ظرفیت‌‌های قانونی کشوررا می‌ شناسد و سال‌ها در مقام‌های مختلف سیاسی انجام وظیفه‌ کرده‌ و گیرودارهای سیاسی کشور» را نیزمی‌دانسته، گفته است که انتظار می‌رود او«اقدام موثری» دراین زمینه انجام دهد.

همزمان محمد رضا عارف، رئیس شورای عالی اصلاح طلبان و کاندیدای انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی طی سخنانی درجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیرگفته است: «حصرباید رفع شود ویا از طریق یک مرجع قانونی درباره آن تصمیم گیری شود.»

آقای عارف در ادامه تصریح کرده که «مسئله حصر در نظام باید حل شود. شجاعانه عمل کردن در مجلس آینده وظیفه ماست و قول می‌دهیم وظایفمان را به درستی انجام دهیم.»

دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در این باره به یورونیوزمی گوید: «این موضوع در وهله اول سیاسی و بعد حقوقی است. به لحاظ اینکه در قوانین ایران ما مقوله ای به نام حصر نداریم. یا بازداشت و بعد حبس است و یا آزادی. مقامی هم که می تواند دستور بازداشت بدهد، قوه قضائیه است. یعنی بازپرس و یا دادستان. نهادی هم که می تواند حکم به حبس بدهد، دادگاه است. بنابراین چیزی که در جمهوری اسلامی به قول خودشان با محبوس کردن آیت الله منتظری بوجود امد به نام حصر، معنای حقوقی ندارد. به همین دلیل هم می گویند این سه نفر در حبس نیستند در حصر هستند. بعضی وقتها هم بدون هیچ شرمی می گویند که آنها را برای حفظ جان خودشان در خانه نگهداشته اند.»

آقای لاهیجی در ادامه تصریح می کند که این اقدام «از نظر حقوقی در حوزه موازین حقوق بشر و حقوق بین الملل، در تمام کشورهای دارای نظام های قانونی سلب آزادی و حبس تعریف می شود و با توجه به این که به دستور قوه قضائیه نیست، حبس غیرقانونی است.»

بسیاری از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق شهروندی هم، پس از اعلام خبر حبس خانگی و یا حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد، با انتشار بیانیه و حرکت های اعتراضی این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند.

عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جامعه های دفاع ازحقوق بشر درباره اقدامات این نهاد شناخته شده بین المللی می گوید: «یکسال هم از شروع این حبس ها نگذشته بود که ما به کمیسیون تحقیق درباره بازداشت های خودسرانه سازمان ملل- گروه تحقیق- شکایت کردیم. نحوه رسیدگی گروه تحقیق مثل کار شورای حقوق بشر نیست. آنها همچون دادگاه عمل می کنند. یعنی شکایت را به مقامات جمهوری اسلامی ابلاغ کردند، آنها هم پاسخ دادند. اما گروه تحقیق رای نمی دهد بلکه نظر می دهد و نظر داد که این عمل حبس غیر قانونی است، اعم از اینکه آنها در منزلشان حبس باشند یا جایی دیگر. تمام گزارش ها و قطعنامه هایی که طی این چهار سال از طرف مجمع عمومی سازمان ملل صادر شده، با استناد به همین نظر و گزارش گروه تحقیق، بازداشت آقای موسوی و همسرش خانم رهنورد وآقای کروبی را از مصادیق بارز بازداشت های غیرقانونی شناخته اند و از جمهوری اسلامی خواسته اند که هرچه زودتر آنها را آزاد کنند.»

با این وصف به گفته آقای لاهیجی، جمهوری اسلامی همچون دیگر موارد نقض حقوق بشر به این اعتراضات و شکایات توجه نکرده است.

روز یکشنبه ۲۵ بهمن ماه در پنجمین سالگرد حصر رهبران جنبش سبز، مارک تونرسخنگوی وزارت خارجه آمریکا درمصاحبه ای به همین مناسبت گفت که آمریکا به همراه جامعه بین الملل ادامه این حبس ها و مزاحمت ها برای خانواده های آنها را محکوم می کند و خواستار آزادی سریع آنهاست. به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا حصر این رهبران بدون تفهیم اتهام رسمی صورت گرفته است. او از مقامات ایران خواست که به «تعهدات بین المللی در زمینه اجرای موازین محاکمه عادلانه» پایبندی نشان دهند و از «حبس خودسرانه شهروندان» خودداری کنند.

حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به این موضعگیری، روز دوشنبه گفت: این مسائل از جمله مسائل داخلی کشور است و در مسیر خود در داخل ایران پیگیری می‌شود و ارتباطی به کشورهای خارجی ندارد.

وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.