سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با یورنیوز تاکید کرد که توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز «کاملا منطق بر مقررات بین المللی» بود اما اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش «گریس ۱» بر خلاف موازین بین المللی است.
ابرنفتکش ایرانی موسوم به «گریس ۱» که روز ۱۳ تیر به ظن حمل نفت خام به کشور تحت تحریم سوریه توسط نیروی دریایی بریتانیا در آبهای جبل الطارق توقیف شد، روز پنجشنبه ۲۴ مرداد بنا به تصمیم دیوان عالی محلی جبل الطارق آزاد شد و اجازهی ادامهی مسیر یافت.
این رای در شرایطی صادر شد که دولت آمریکا طی نامهای به صورت رسمی خواستار تمدید توقیف این نفتکش ایرانی شده بود.
اما همزمان با انتشار خبر آزادی این نفتکش وزارت خارجه بریتانیا در بیانیهای اعلام کرد که دولت جبلالطارق از ایران ضمانت گرفته که نفتکش گریس ۱ برای تخلیه بار خود به سوریه نرود، چیزی که با واکنش مقامات ایرانی مواجه شد.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران ضمن انتشار تصویری از نامه مورخ ۷ مرداد ماه سفارت ایران در لندن به وزارت خارجه بریتاینا درباره توقیف ابرنفتکش حامل نفت خام ایران، این اقدام را ۱۰۰ درصد غیرقانونی توصیف کرد. حمید بعیدینژاد، سفیر ایران در لندن نیز تصویر این نامه را در توییتر همرسان کرد.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز جمعه ۲۵ مرداد در نشست خبری خود گفت که ایران برای آزادی نفتکش گریس۱ هیچ تعهدی مبنی بر این که به سوریه نرود نداده است، زیرا از ساعات اولیه توقیف نفتکش اعلام شده که مقصد نفتکش سوریه نبوده است.
در همین رابطه حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتوگو با خبرنگار یورونیوز گفت: «ما هیچ تعهدی برای آزادی کشتی نداده ایم و نخواهیم داد، چرا که کشتی ما بر خلاف همه ی موازین بین المللی توقیف شده بود و محکمهی قضایی دادگاه عالی حاکم بر جبل الطارق را هم همین تشخیص را داده و حکم به آزادی کشتی داده و نیازی به تعهد ایران نبوده و ایران هم هیچ وقت این تعهد را به کسی نمی دهد.
تنها پس از گذشت دو هفته از توقیف گریس ۱ در تنگهی جبل الطارق، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در روز جمعه ۲۸ تیر یک نفتکش بریتانیایی را با نام استینا ایمپرو(stena impero) هنگام عبور از تنگهی هرمز توقیف کرد. این نیروی نظامی در اطلاعیهی خود رعایت نکردن قوانین و مقررات بینالمللی دریایی را علت توقیف اعلام کرده بود.
دولت بریتانیا این اقدام ایران را عملی تلافی جویانه خواند و خواستار آزادی این نفتکش شد؛ حال آنکه ایران با تاکید بر زیر پا گذاشته شدن رژیم حقوقی تنگهی هرمز از سوی استینا ایمپرو، با درخواست انگلیس مخالفت کرده و این نفتکش را هنوز در حالت توقیف نگه داشته است.
آقای نقوی حسینی در این باره به یورونیوز گفت: «با توجه به این که ایران عضو کنوانسیون سال ۱۹۸۲ نیست، بر اساس همان رژیم حقوقی حاکم بر تنگهی هرمز که رژیم کاملا تعریف شدهای است عمل کرده و این اقدام کاملا مطابق با موازین بین المللی است و دولت انگلیس موظف است بر اساس همان رژیم حقوقی پاسخگو باشد.»
با آزادی گریس ۱، امیدهایی برای احتمال مذاکره میان ایران و بریتانیا برای آزادی نفتکش استینا ایمپرو شکل گرفت. اریک هانل، مدیرعامل شرکت کشتیرانی استنا ابراز امیدواری کرد که رفع توقیف نفتکش گریس ۱ ایران در جبل الطارق بتواند زمینه پیشرفت گفتوگوها برای آزادی نفتکش استنا ایمپرو متعلق به این شرکت که هم اکنون در توقیف نیروهای ایرانی است، منجر شود. حال آنکه مقامات ایرانی اعلام کردهاند که هر گونه تصمیمگیری دربارهی سرنوشت این نفتکش باید بر اساس رای محاکم قضایی صورت پذیرد.
آقای نقوی حسینی با تاکید بر تخطی نفتکش بریتانیایی از قوانین دریانوردی به یورونیوز گفت: «توقیف کشتی انگلیسی کاملا بر اساس قوانین بین المللی است و در هر محکمهای قابل طرح است و نیاز به سازش و معامله هم نیست.»
آزادی نفتکش ایرانی گریس ۱ در شرایطی اتفاق افتاده که دولت واشنگتن پس از ناکامی در متقاعد ساختن دادگاه عالی جبل الطارق برای تمدید توقیف این نفتکش، اعلام کرده که ممکن است به خدمهی آن به علت همکاری با سپاه پاسداران اجازهی ورود به خاک آمریکا را ندهد.