دادگاه تجدیدنظر اسکاتلند که بالاترین مرجع قضایی ادینبرو محسوب می شود روز چهارشنبه تصمیم تعلیق پنج هفته ای پارلمان را غیر قانونی ارزیابی کرد.
یک دادگاه عالی تجدید نظر در اسکاتلند روز ۱۱ سپتامبر طی حکمی تصمیم بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا مبنی بر تعلیق پارلمان این کشور را غیرقانونی خواند.
در چکیده حکم دادگاه آمده است که تصمیم مبنی بر تعلیق قوه مقننه با «هدف بی تناسب اخلال در کار پارلمان» اتخاذ شده است.
این رای که به نوبه خود میتواند مورد فرجامخواهی قرار گیرد، اضافه میکند که تصمیم دائر بر تعلیق پارلمان «غیرقانونی بوده است و به همین جهت باطل و بلا اثر است.»
وکلا از طرف ۷۵ نماینده پارلمان بریتانیا این شکایت را در دادگاه اسکاتلند طرح کرده بودند. دادگاه پیشتر در مرحله مقدماتی رای داده بود که این نهاد قضایی نمی تواند در تصمیم سیاسی نخست وزیر دخالت کند. پیشتر دادگاه عالی انگلستان نیز اعلام کرده بود که تصمیم بوریس جانسون در تعلیق پارلمان قانونی است.
رای تازه دادگاه تجدیدنظر اسکاتلند تاثیری آنی بر وضع تعلیق پارلمان بریتانیا نخواهد داشت چرا که این نهاد «دستوری» در این زمینه صادر نکرده است.
نخست وزیر بریتانیا در اواخر ماه اوت اعلام کرد که فعالیت پارلمان را از نیمه سپتامبر تا اواسط اکتبر معلق میکند. این تصمیم به تایید ملکه بریتانیا نیز رسید.
مخالفان آقای جانسون را متهم می کنند که با این تصمیم در تلاش است فعالیت پارلمان این کشور را در فاصله باقیمانده تا پایان مهلت خروج این کشور از اتحادیه اروپا به حداقل ممکن برساند. هرچند وی دلیل رسمی برای ارائه چنین طرحی را «کمک به احزاب بریتانیا برای برگزاری بیدغدغه کنگرههای سالانه آنها» عنوان کرده است.
دولت بریتانیا بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا در موعد مقرر (۳۱ اکتبر یا ۹ آبان) با توافق یا بدون توافق اصرار دارد.
بیشتر بخوانید: