جلسه محاکمه سه رهبر تبعیدی یک گروه جداییطلب عرب ایرانی روز پنجشنبه ۹ اردیبهشت (۲۹ آوریل) در دادگاهی در کپنهاگ دانمارک به اتهام تامین مالی و ترویج تروریسم در ایران و جاسوسی برای عربستان سعودی آغاز شد.
جلسه محاکمه سه رهبر تبعیدی یک گروه جداییطلب عرب ایرانی روز پنجشنبه ۹ اردیبهشت (۲۹ آوریل) در دادگاهی در کپنهاگ دانمارک به اتهام تامین مالی و ترویج تروریسم در ایران و جاسوسی برای عربستان سعودی آغاز شد.
سه عضو «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز» (حركة النضال العربي لتحرير الأحواز) از ۳۹ تا ۵۰ سال سن دارند و از فوریه ۲۰۲۰ در زندان به سر میبرند.
رهبران این گروه که توسط ایران «تروریست» قلمداد میشوند، در هلند و دانمارک ساکن هستند و از خودمختاری اهواز در جنوب غرب ایران دفاع میکنند.
گرت دیرن، وکیل مسنترین متهم دادگاه که در سال ۲۰۰۶ با پناهندگی سیاسی به دانمارک آمده است، به خبرگزاری فرانسه گفت: «از نظر موکل من اتهامی که متوجه آنها است در حقیقت مقاومتی مشروع در برابر رژیمی استبدادی است.»
این وکیل اضافه کرد: «آنها دریافت پول از جانب چند منبع از جمله عربستان سعودی را تکذیب نمیکنند، با این حال میگویند که این مبلغ برای کمک به جنبش و تحقق اهداف سیاسیشان بوده است.»
اسامی متهمین هنوز فاش نشده است، با این حال دادگاه گفته است که جلسات تا ماه دسامبر ادامه خواهند داشت.
طبق کیفرخواست دادگاه که یک نسخه آن به دست خبرگزاری فرانسه رسیده است، این افراد حدود ۳۰ میلیون کرون (معادل ۴ میلیون یورو) برای گروه خود و شاخه نظامی آن از طریق حسابهایی در اتریش و امارات عربی متحده دریافت کردهاند.
دادستانی دانمارک همچنین این افراد را به جاسوسی از شهروندان و نهادهای دانمارکی برای یک سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی با استفاده از رمز «MS32» در بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ متهم کرده است.
این گروه همچنین به توجیه تروریسم و «تشویق فعالیتهای جنبش تروریستی جیشالعدل از طریق مشاورهدادن به آنها، تبلیغ و هماهنگ کردن حملات» متهم شده است.
مقامات دانمارکی از پاییز ۲۰۱۸ و پس از یک حمله در شهر اهواز که منجر به کشته شدن ۲۴ نفر به هنگام یک رژه نظامی شد، شروع به زیر نظر گرفتن فعالیتهای این سه نفر کردند.
پلیس دانمارک همزمان با زیرنظر گرفتن این افراد، عملیات سوءقصد علیه یکی از این سه نفر را خنثی کرد. مقامات قضایی دانمارک گفته بودند عامل ترور یک نروژی ایرانیتبار بوده است که از طرف تهران برای انتقام از حمله اهواز دست به عملیات زده است.
در پی این حمله وزارت خارجه دانمارک به نشانه اعتراض سفیر خود را از تهران فراخواند.
تهران هرگونه دست داشتن در پروژه حمله در خاک دانمارک را تکذیب کرده است.