مقامات عراقی روز چهارشنبه اعلام کردند که قصد دارند تعدادی از ماموران پلیس و کارکنان دستگاه امنیتی این کشور را به اتهام اعمال شکنجه علیه بازداشت شدگان به دست عدالت بسپارند.
آگهیمقامات عراقی روز چهارشنبه اعلام کردند که قصد دارند بخشی از ماموران پلیس و کارکنان دستگاه امنیتی این کشور را به اتهام اعمال شکنجه علیه بازداشت شدگان به دست عدالت بسپارند.
این اقدام بخشی از یک کارزار مبارزه با فساد عنوان شده که توسط دولت قبلی عراق کلید خورده و به شدت رسانه‌ای شده بود.
به گزارش فرانس‌پرس، ۱۴ مقام امنیتی متخلف از جمله ۹ مامور پلیس بخشی از هسته‌ای موسوم به «کمیته ۲۹» را تشکیل داده بودند که مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر سابق عراق تابستان ۲۰۲۰ به آنها برای تحقیقات و رصد موارد فساد در میان مقامات بلند‌پایه این کشور اختیار تام داده بود.
«کمیته ۲۹» که اکنون منحل شده پیش‌تر توسط یک ژنرال پرنفوذ پلیس عراق به نام احمد طه هاشم ابورغیف رهبری می‌شد.
دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر کنونی عراق دسامبر سال گذشته میلادی کمیسیون تحقیقی را برای بررسی شکایت شهروندانی که خود را «قربانی نقض حقوق بشر» اعلام کرده بودند، تشکیل داد.
دفتر نخست وزیری عراق با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به تشکیل کمیسیون تحقیق یاد شده در پی شکایت شهروندان تصریح کرد که به موجب قانون اساسی این کشور «هر نوع شکنجه روانی و جسمی و همچنین رفتار غیرانسانی غیرقانونی و ممنوع است.»
در این بیانیه آمده است: «کمیسیون به دلیل کاستی‌های محرز از سوی مقامات متخلف، پیشنهاد داد که پرونده و تمامی ارکان تحقیقات در اختیار دادگاه قرار گیرد.»
بر اساس این گزارش، دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرده است که وزیر کشور در انتظار محاکمه، ژنرال ابورغیف و همچنین هشت افسر و یک مامور پلیس به دلیل نقض مفاد قانون اساسی است.
کمیسیون تحقیق یاد شده ماه دسامبر گذشته در پی انتشار مقاله‌ای در نشریه واشنگتن پست که در آن اتهاماتی دال از استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف علیه «کمیته ۲۹» مطرح شده بود، تشکیل شد.
بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق که خبرگزاری فرانسه به نسخه‌ای از آن دست یافته است، تخلفات ژنرال ابورغیف، که در حال حاضر تحت بازداشت است به همراه هشت افسر از جمله یک افسر فراری، یک گروهبان و چهار کارمند دولتی محرز تشخیص داده شده است؛ این افراد به «اعمال شکنجه و اخاذی» متهم شده‌اند.
«کمیته ۲۹» دسامبر ۲۰۲۰ به طور مشخص مدیر سابق صندوق بازنشستگی عراق، رئیس سابق کمیسیون سرمایه گذاری بغداد و همچنین مدیر سابق شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی را دستگیر کرده و مورد بازجویی قرار داده بود.
محمد شیاع السودانی، نخست وزیر کنونی عراق، کشوری با ذخایر بزرگ نفتی که فساد به شکلی گسترده در دستگاه‌های دولتی آن ریشه دوانده، بارها از مبارزه با فساد و حفاظت از بیت‌المال به عنوان اولویت‌های بزرگ خود نام برده است.