براساس ارزیابی دولت بریتانیا، طرح بحث برانگیز این کشور برای فرستادن پناهجویان به رواندا برای هر نفر ۱۶۹ هزار پوند (۲۱۰ هزار دلار) هزینه خواهد داشت. اگرچه دولت اصرار دارد که بیشتر این هزینه‌ها جبران خواهد شد.
آگهیدولت محافظه کار بریتانیا مقابله با مهاجرت را در اولویت خود قرار داده است. در واقع این اولویت، وعده کلیدی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا بود.
دولت بریتانیا می‌خواهد درخواست پناهندگی از همه ورودی‌های غیرمتعارف را غیرقانونی اعلام کند و این افراد را به کشورهای ثالث «امن» مانند رواندا منتقل کند. به این ترتیب هم مانع از عبور هزاران مهاجر از کانال مانش با قایق‌های کوچک شود.
دولت گفته است که تا ۱۶۵ هزار پوند به دلیل صرفه‌جویی در هزینههای کاهش حمایت از پناهندگی قابل جبران است. لندن امیدوار است که این برنامه به عنوان بازدارنده عمل کند.
ارزیابی وزارت کشور نشان می‌دهد که هزینه اولیه اعزام یک فرد به کشور ثالث ۱۶۹ هزار پوند خواهد بود که شامل پرداخت ۱۰۵ هزار پوند به کشور ثالت، همراه با بلیت هواپیما و هزینههای اداری می‌شود.
در عین حال دولت پیش‌بینی کرده که برای هر پناهجویی که به رواندا یا کشور ثالث دیگری منتقل شود، طی چهار سال ۱۰۶ هزار پوند در هزینه‌ها صرفه جویی خواهد شد.
در صورتی که هزینههای اقامت با روندی که از سال ۲۰۱۹ مشاهده شده، رشد کند، این رقم می‌تواند به ۱۶۵ هزار پوند افزایش یابد.
طبق این گزارش، این ارقام «بسیار نامشخص» است و این طرح باید از حدود ۳۷ درصد از عبور قایق‌های کوچک جلوگیری کند تا هزینه‌ها جبران شود.
سختی‌ها و مشقت‌ها
بیش از ۴۵ هزار مهاجر در سال ۲۰۲۲ با قایق‌های کوچک خود را به سواحل جنوب شرقی بریتانیا. این میزان افزایش ۶۰ درصدی از این مسیر را نشان می‌دهد.
گذشته از هزینه‌ها، قانون پیشنهادی که در پارلمان در حال بررسی است، به دلیل رفتار احتمالی با پناهجویان در رواندا مورد انتقاد قرار گرفته است.
انور سلیمان، رئیس اجرایی شورای پناهندگان گفت: «اگر این لایحه به شکل فعلی تصویب شود، ده‌ها هزار پناهنده به حمایتی که براساس قوانین بین‌المللی حق آنهاست، دسترسی نخواهند داشت. این مساله مشکل ایجاد می‌کند. میلیاردها پوند هزینه می‌شود و هیچ کاری برای کاهش بحران و فشارهای موجود در سیستم پناهندگی انجام نمی‌دهد.»
طرح رواندا که سال گذشته توسط بوریس جانسون، نخست وزیر وقت بریتانیا مطرح شده بود، در آخرین لحظه توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر بسته شد.
این طرح دولت همچنان در میان چالش‌های قانونی گرفتار است. تا به امروز هم هیچ پرواز اخراجی به رواندا انجام نشده است.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
قضات لندن روز پنجشنبه حکم خود را در مورد قانونی بودن این طرح اعلام خواهند کرد. این در حالی است که گروه‌های حقوق بشر، رواندا را به سرکوب آزادی بیان و مخالفانش متهم می‌کنند. این کشور سال ۱۹۹۴ طی یک نسل کشی، ۸۰۰ هزار نفر را کشت.