اتحادیه اروپا هرچند تلاش می‌کند به شکل جدی با پدیده مهاجرت غیرقانونی و کانال‌هایی که قاچاق انسان‌ها را مدیریت و اجرا می‌کنند مبارزه کند و بودجه‌های قابل توجهی هم برای مقابله با آن در نظر می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد این پول‌ها در مسیر صحیح خرج نمی‌شوند.
آگهیدر همین راستا کمسیون اروپا قرار است با دولت تونس یادداشت تفاهمی امضا کند که بر اساس آن، یک بسته مالی ۱۰۵ میلیون یورویی برای مدیریت مرز، عملیات جستجو و نجات همچنین فعالیت‌های مبارزه با قاچاق و بازگشت پناهجویان غیرقانونی به این کشور پرداخت شود.
اما با توجه به سابقه تخصیص چنین بودجه‌هایی، نگرانی در خصوص اینکه این مبلغ واقعا در مسیر درست آن خرج شود وجود دارد.
یکی از پرسش‌های اساسی در این مسیر این است که اتحادیه برای متوقف کردن جریان مهاجرت غیرقانونی، چقدر هزینه می‌کند و این مبالغ به چه کشورهایی پرداخت می‌شود؟
بر اساس توافق سال ۲۰۱۶ میلادی اتحادیه اروپا ۶ میلیارد یورو به ترکیه پرداخت کرده و علاوه بر آن یک بسته ۶۰ میلیون یورویی جدید برای کشورهای بالکان غربی، ۱۲۰ میلیون یورو برای مصر و ۱۵۲ میلیون یورو نیز برای مراکش در نظر گرفته است.
با این حال این تنها کشورهای همسایه اتحادیه نیستند که چنین مبالغی را دریافت می‌کنند.
به عنوان مثال، نیجریه ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو، بنگلادش ۵۵ میلیون یورو و پاکستان ۵۹ میلیون یورو برای برنامه‌های مختلف، از جمله ادغام مجدد اتباع خود که از اروپا بازگردانده شده‌اند، دریافت کرده‌اند.
با این حال برخی از عدم شفافیت تخصیص این پول‌ها انتقاد دارند.
سرجیو کاررا، محقق ارشد مرکز مطالعات سیاستگذاری اروپایی (CEPS) یکی از آنها است که می‌گوید ترسیم تصویری مشخص از تمام پول‌های خرج شده توسط اتحادیه اروپا در این مسیر، بسیار دشوار است.
کاررا به یورونیوز می‌گوید: «چشم انداز بزرگ، پراکنده و بسیار پیچیده‌ای از بودجه وجود دارد که اتحادیه اروپا برای تامین مالی اولویت‌های مرتبط با مدیریت مهاجرت به کار می‌گیرد. شما صندوق AMIF (صندوق پناهندگی و مهاجرت) را دارید که یک صندوق امور داخلی است، اما صندوق‌های توسعه نیز وجود دارند و اینها باعث می‌شود ما نتوانیم تصویر شفافی از این روند داشته باشیم.»
او در ادامه افزود: «مهمترین تاثیر این بودجه‌ها بر وضعیت حقوق بشر، حاکمیت قانون و دموکراسی است و تخصیص چنین پول‌هایی به کشورهای اقتدارگرا باعث می‌شود این مواردی که به آن اشاره کردم در آن کشور وضعیت بدتری پیدا کنند.»
یکی دیگر از نگرانی‌ها در این خصوص نحوه هزینه کردن این پول‌ها توسط دولت‌ها و مقام‌های محلی است.
لیبی در میان کشورهایی که پناهجوی غیرقانونی به اروپا می‌فرستد، یکی از نگران کننده ترین شرایط را دارد.
اتحادیه اروپا ماموریت حمایت از «مدیریت یکپارچه مرزی و مهاجرت در لیبی» یا همان (SIBMMIL) را در سال ۲۰۱۷ آغاز کرد. در این پروژه مبلغ ۵۹ میلیون یورو تخصیص یافت که شامل تحویل ۹ کشتی برای عملیات جستجو و نجات پناهجویان همچنین اقدامات آموزشی برای بیش از ۱۰۰ نفر در لیبی بود.
با این حال گارد ساحلی لیبی از سوی هیأت‌های حقیقت یاب سازمان ملل متهم به نقض حقوق بشر هستند.
تینکه استریک، عضو هلندی پارلمان اروپا و عضو حزب سبز به یورونیوز می‌گوید: «گزارش ماموریت حقیقت یاب سازمان ملل در ماه می بسیار واضح بود؛ گارد ساحلی لیبی و سایر نهادهای تحت رهبری دولت این کشور که توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شوند، عمیقا در جنایات علیه بشریت نقش دارند. آنها در قاچاق افراد و برده‌داری دست دارند. آنها مردم را در بازداشت نگه می‌دارند، آنها را شکنجه می‌کنند تا اعضای خانواده افراد را وادار به پرداخت پول کنند.»
استریک همچنین گفت: «بنابراین آنها از این روند برای باج‌گیری اعضای خانواده استفاده می‌کنند و از قاچاق انسان‌ها سود زیادی می‌برند و غم‌انگیز آنجاست که اینها نهادهایی هستند که معمولا توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شوند. بنابراین سازمان ملل به این نتیجه رسید که اتحادیه اروپا با کمک مالی خود به این نهادها و گروه‌ها، در واقع در حال کمک کردن به جنایت علیه بشریت است.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
هرچند کمیسیون اروپا یک بودجه ۴۰ میلیون یورویی به مشارکت در عملیات ضد قاچاق و مبارزه با شبکه‌های جنایی در شمال آفریقا تخصیص داده، اما به نظر می‌رسد این اقدامات هنوز کافی نیست و باید دقت بیشتری در خصوص کنترل و بررسی افراد و گروه‌هایی که چنین پول‌هایی را دریافت می‌کنند انجام شود.