پرونده تاریخی یک خانواده پناهجوی سوری علیه فرانتکس، آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا، توسط دادگاه عمومی این اتحادیه رد شد. این اتفاق ضربه بزرگی به مدافعان حقوق بشر است.
آگهیاین خانواده سوری که شامل دو والد و چهار فرزند هستند، پس از اخراج از یونان به ترکیه در سال ۲۰۱۶ از فرانتکس شکایت کردند و به دنبال دریافت خسارت بودند.
این خانواده از جنگ داخلی سوریه فرار کرده بودند، اما پس از رسیدن به یونان و ارائه درخواست پناهندگی به ترکیه اخراج شدند. گفته می‌شود این اقدام عملیات مشترک کارکنان فرانتکس و مقامات یونانی بوده است.
اما طبق حکم دادگاه مستقر در لوکزامبورگ، از آنجایی که این آژانس مرزبانی قدرت ارزیابی درخواست‌های پناهندگی را ندارد، نمی‌توان آن را مسئول خسارات وارده دانست. به گفته قضات «دولت‌های عضو اتحادیه به تنهایی صلاحیت ارزیابی صحت و تصمیمات بازگشت و بررسی درخواست‌های حمایت بین‌المللی را دارند.»
تیم حقوقی به نمایندگی از این خانواده به یورونیوز گفت که این حکم «رضایت بخش نبوده است».
وکلای این خانواده بر این باورند که این حکم، سوالات اساسی در مورد مسئولیت و پاسخگویی فرانتکس ایجاد می‌کند.
آنها گفتند: «ماده ۳۴ مقررات فرانتکس می‌گوید لازم است یک مکانیسم موثر برای رعایت حقوق بنیادی در تمام فعالیت‌های این آژانس ایجاد شود.» اما به گفته آنها «این بند مشخص نمی‌کند که در عمل به چه معناست. هنوز مشخص نیست که فرانتکس به چه طریقی باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.»
به گفته یکی از وکلا، «اکنون برعهده نهادهای سیاسی به ویژه کمیسیون اروپا است که وظایف فرانتکس را روشن کند. این نهاد باید مشخص کند که فرانتکس چگونه باید بر رعایت حقوق بشر نظارت کند.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
کارشناسان حقوق بشر هم نسبت به این حکم ابراز نگرانی کردند. استیو پیرز از دانشگاه رویال هالووی لندن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این تصمیم با مفاد حقوق بشر در مقررات فرانتکس مغایرت دارد.