بر اساس توافقنامه‌ای که روز دوشنبه توسط جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا با همتای آلبانی خود ادی راما، در شهر رم به امضا رسید، ایتالیا دو مرکز در آلبانی برای اسکان مهاجران نجات یافته از دریا تاسیس می‌کند.
آگهیطبق یک سند دولتی، این دو مرکز قرار است تا بهار ۲۰۲۴ میلادی عملیاتی شوند و پیش‌بینی می‌شود در سال بتوانند حدود ۳۹ هزار پناهجو را در خود جای دهند.
گفته می‌شود «این دو مرکز ورود و پذیرش موقت برای مهاجران نجات یافته در دریا» و امکان «انجام مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگان یا بازگرداندن احتمالی» آن‌ها را تسریع می‌بخشد.
همچنین گفته شده در مرکز پذیرش اول واقع در بندر شینگجین، در شمال آلبانی، مراحل پیاده‌سازی و شناسایی مهاجران انجام می‌شود و بیست کیلومتر آن‌طرف‌تر در مرکز دوم واقع در شهر جیدر، اقدامات بعدی در خصوص پرونده مهاجران انجام خواهد شد.
این مراکز که تحت نظارت ایتالیا و ضوابط قانونی این کشور در مورد مهاجران اداره می‌شود و از همکاری نیروهای پلیس آلبانی تنها برای فعالیت‌های امنیتی و نظارتی بهره‌مند خواهند شد.
جورجا ملونی در بیانیه‌ای مطبوعاتی تصریح کرد که این توافق ایتالیایی-آلبانیایی «شامل افراد زیر سن قانونی، زنان باردار و افراد آسیب‌پذیر نمی‌شود.»
ایتالیا از ژانویه ۲۰۲۳ تا کنون با هجوم مهاجران مواجه بوده است. از اول سال جاری میلادی تا کنون ۱۴۵ هزار مهاجر غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند. این در حالی است که در مدت زمان مشابه در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۸۸ هزار مهاجر غیرقانونی وارد این کشور شده بودند.
آلبانی یکی از کشورهای بالکان غربی است که سال‌هاست برای عضویت در اتحادیه اروپا تلاش می‌کند.
ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، که توانسته حمایت جورجا ملونی را برای ورود به اتحادیه اروپا جلب کند، در خصوص همکاری با ایتالیا گفت: «اگر ایتالیا درخواستی را ارائه کند، آلبانی آن را اجابت می‌کند.»
او همچنین در ادامه صبحت‌هایش افزود: «اگرچه آلبانی هنوز بخشی از اتحادیه اروپا نیست، اما طوری رفتار می‌کند که گویی یک کشور عضو است.»
نگرانی‌ها از به اجرا درآمدن این توافقنامه
مخالفان دولت ائتلافی ایتالیا که این کار را «یک اخراج واقعی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی» می‌دانند، به امضای این توافقنامه اعتراض کردند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
آنجلو بونلی، نماینده ائتلاف سبز و چپ با ابراز نگرانی درباره این طرح گفته است: «اصل عدم بازگشت واضح است و نمی‌توان آن را دور زد. ما نمی‌توانیم پایمال شدن حق پناهندگی از طریق توافق نامه‌هایی که جابجایی افراد به کشوری غیر اتحادیه اروپا را بدون تضمین کافی برای حقوق اساسی آن‌ها فراهم می‌کند، تحمل کنیم.»