دولت بلژیک درخواست بازداشت یک وزیر قطری در راستای تحقیقات مبارزه با فساد در پرونده‌ای موسوم به «قطرگیت» را لغو کرد تا مذاکره برای آزادی گروگان‌های اروپایی در ایران را تسهیل کند.
آگهیخبرگزاری فرانسه با اعلام این مطلب در گزارشی از تایید انجام چنین اقدامی توسط دولت بلژیک از سوی یک منبع آگاه خبر داده و آورده است که مداخله بروکسل به نفع علی بن‌سعید بن‌‌صمیخ المری، وزیر کار قطر صورت گرفته است.
این منبع بدون اشاره به این که دوحه در نهایت چه نقشی در آزادی گروگان‌های اروپایی ایفا کرده، یادآور شد: «اقدامی از جانب بلژیک به نفع قطر انجام شد و این کارتی بود که برای حذف خطر بن‌بست در آزادی گروگان‌ها از سوی ایران رو شد.»
در گزارش فرانس‌پرس همچنین به این موضوع اشاره شده است که تاکنون تنها از مداخله سلطان نشین عمان به عنوان میانجی و «تسهیل کننده» گفتگو‌ها بین بروکسل و تهران بر سر آزادی گروگان‌ها سخن به میان آمده بود.
این گزارش می‌افزاید: اقدام مقامات بلژیکی به نفع وزیر قطری به ماه مه گذشته برمی‌گردد، زمانی که بروکسل به صورت محرمانه با ایران بر سر آزادی اولیویه واندکاستیل، امدادگر و مسئول یک موسسه بشردوستانه و خیریه مذاکره می‌کرد.
این شهروند بلژیکی فوریه سال ۲۰۲۲ در تهران دستگیر و بازداشت شد. او سپس از سوی دادگاهی برای چندین اتهام از جمله جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و قاچاق ارز به نزدیک ۴۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
وی سرانجام پس از پانزده ماه حبس در پی توافق بروکسل و تهران بر سر تبادل زندانی، روز ۲۶ مه در ازای تحویل یک دیپلمات ایرانی «محکوم به تروریسم در بلژیک» به نام اسدالله اسدی آزاد شد.
بلژیک یک هفته بعد، در روز ۲ ژوئن، از سه گروگان دیگر اروپایی که ایران آنها را آزاد کرده بود در خاک خود استقبال کرد.
مقامات بلژیکی سپس فاش کردند که ماجرای بسیار بحث برانگیر تحویل اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی جدا از آزادی واندکاستیل، تعهدات دیگری را نیز برای تهران ایجاد کرده بود.
لغو «هشدار قرمز» اینترپل
این پرونده با توجه به آنچه روز جمعه در خصوص اقدام بلژیک به نفع وزیر قطری فاش شد به نوعی با یک پرونده قضایی در خصوص سو‌ء‌ظن فساد در پارلمان اروپا که در آن پای قطر و مراکش دیده می‌شود، گره خورد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو کشور یاد شده هر گونه تخلف مرتبط با این پرونده را رد کرده‌اند.
در تحقیقات مرتبط با این پرونده که دسامبر ۲۰۲۲ به موجی از دستگیری‌ها و توقیف چمدان‌ها و کیف‌های حاوی ۱.۵ میلیون یورو پول نقد در بروکسل منجر شد، نام وزیر کار قطر به صراحت به میان آمد.
علی بن‌سعید بن‌‌صمیخ المری، وزیر کار قطر یکی از شخصیت‌های سیاسی قطری است که اوا کایلی، نایب رئیس پارلمان اروپا و چند تن دیگر از نمایندگان این پارلمان پاییز گذشته در جریان برپایی جام جهانی فوتبال در قطر کنار او حضور یافتند تا به تمجید از اقدامات این کشور حاشیه خلیج فارس در زمینه حقوق کارگران بپردازند.
در این پرونده همچنین به موارد دریافت رشوه از سوی برخی نمایندگان برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌های پارلمان اروپا درباره قطر اشاره شده است.
خانم کایلی که مقادیر زیادی پول نقد در خانه‌اش کشف شد یکی از ده‌ها نفری است که در پرونده موسوم به «قطرگیت» متهم شناخته شدند؛ او در پی حکم بازداشت پیشگیرانه، چهار ماه را پشت میله‌های زندان گذراند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
در تحقیقات این پرونده هنوز به طور دقیق مشخص نشده است که این پول از کجا آمده است، اما بازرسان به علی بن‌سعید بن‌‌صمیخ المری، وزیر کار قطر مشکوک هستند که به اعتقاد آنها در این فساد مالی نقش داشته است.
به گزارش نشریه بلژیکی لو‌سوار، بازرسان این پرونده اوایل سال ۲۰۲۳ خواستار دستگیری این وزیر قطری شدند.
بنا به همین گزارش، ماه مارس گذشته یک قرار بازداشت بین‌المللی علیه وزیر قطری صادر شد اما این حکم دو ماه بعد به حال تعلیق درآمد.
آگهیرادیو تلویزیون فرانسوی زبان بلژیک نیز در گزارشی از لغو «هشدار قرمز» پلیس بین‌الملل علیه وزیر کار قطر خبر داده است، مسئله‌‌ای که به وی امکان می‌دهد بدون خطر دستگیری به خارج از کشور سفر کند.