ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه روز یکشنبه از قصدش برای لغو قانون «اعطای شهروندی فرانسه به دلیل تولد» در جزیره «مایوت» سخن گفت؛ جزیره‌ای با حدود ۲۸۰ هزار نفر جمعیت در جنوب قاره آفریقا و در میانه اقیانوس هند که از سال ۲۰۱۱ میلادی بطور رسمی بخشی از خاک فرانسه به شمار می‌رود.
آگهیآقای دارمنن که یکشنبه گذشته به این جزیره سفر کرده بود، در پاسخ به اعتراضات ساکنان این کشور که می‌گفتند به دلیل موج مهاجرت‌های کنترل نشده با هدف کسب تابعیت فرانسه و ناامنی‌های ایجاد شده در همین رابطه روز به روز فقیرتر می‌شوند، گفت که «منحصرا برای جزیره مایوت» و از طریق انجام یک بازنگری در قانون اساسی، خواستار لغو قانون اعطای شهروندی فرانسه به دلیل تولد در خاک این کشور خواهد شد.
او افزود که مطابق طرح او، در این جزیره کوچک «اگر خودتان فرزند والدین فرانسوی نباشید، دیگر امکان فرانسوی شدن شما وجود نخواهد داشت».
جزیره مایوت سالهاست که به دلیل هجوم گروههای مهاجران از کشورهای آفریقایی همچون کومور، به فقیرترین بخش فرانسه تبدیل شده است.
پیش از این در سال ۲۰۱۸ میلادی، تدبیری جدید برای استفاده از قانون «اعطای شهروندی فرانسه به دلیل تولد» در این جزیره به اجرا گذاشته شد و از آن زمان سختگیری‌هایی اعمال شد که مشکلی را حل نکرد.
مطابق با آن تصمیم، از سال ۲۰۱۸ میلادی برای فرانسوی شدن از مسیر تولد در این جزیره، پیش‌شرطی گذاشته شد مبنی بر اینکه یکی از والدین فرزند، باید تا روز تولد او، حداقل سه ماه به طور منظم در فرانسه حضور داشته باشد.
اما اکنون آقای دارمنن تصمیم گرفته که بطور کامل اجرای قانون «اعطای شهروندی فرانسه به دلیل تولد» را در این جزیره لغو کند تا به جذابیت آن برای مهاجران غیرقانونی پایان دهد.
او اعلام کرد که برای عملی کردن این تصمیمش، به زودی لایحه‌ای را به مجلس ملی فرانسه ارائه خواهد داد و پس از بازگشت از این سفر به پاریس نیز، نشستی عصر دوشنبه در همین رابطه با حضور امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و وزرای مربوطه در کاخ الیزه برگزار کرد.
امانوئل ماکرون نیز پیشنهاد آقای دارمنن را برای آغاز پروسه قانونی لازم جهت کسب رای موافق پارلمان پذیرفت.
اگرچه حزب آقای ماکرون در حال حاضر اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان فرانسه ندارد، اما قابل توجه بودن شمار نمایندگان و سناتورهای دارای دیدگاههای راست در دو مجلس این کشور، احتمالا راه را برای بازنگری در قانون اساسی و لغو این قانون در جزیره مایوت هموار می‌کند.
با این وجود این گمان نیز وجود دارد که احزاب راست فرانسه به آسانی با آقای رئیس جمهور همراه نشوند و در قبال رأی موافق خود برای تصویب این لایحه، برای محقق کردن چند خواسته دیگر خود نیز چانه‌زنی کنند.
واکنش‌های احزاب چپ و راست فرانسه به تصمیم وزیر کشور
سیاستمداران چپ فرانسه به شدت به این تصمیم آقای وزیر تاختند و این کار او را «چالش خطرناکی برای تاریخ کشور و اصول بنیادین جمهوری» توصیف کردند.
اما در مقابل، سه حزب راست فرانسه شامل «اجتماع ملی» به ریاست جردن باردلا، ««فتح دوباره» به رهبری اریک زمور و «جمهوری‌خواهان» به ریاست اریک سیوتی از این تصمیم استقبال کردند و حتی خواستار لغو این قانون در سراسر خاک فرانسه شدند.
اریک زمور، سیاستمدار راستگرا و تندروی فرانسه در این باره گفت: «مایوت آینه تمام‌نمای سرزمین اصلی فرانسه است. وقتی نیمی از جمعیت شما خارجی هستند، می‌توانیم از تهاجم صحبت کنیم.»
او همین سرنوشت را برای کلان شهرهای فرانسه طی «ده سال، پانزده سال» آینده پیش‌بینی کرد و افزود: «قانون اعطای شهروندی به دلیل تولد در خاک فرانسه، باید در سراسر این کشور لغو شود. زیرا این قانون به ابزاری برای تهاجم به فرانسه تبدیل شده است و این کشور را ویران خواهد کرد.»
جردن باردلا نیز ضمن استقبال از این تصمیم دولت ادعا کرد که در حال حاضر ۷۰ درصد از تولدها در جزیره مایوت را تولد «خارجی‌ها» تشکیل می‌دهد و حتی اینکه جزیره همسایه «کومور» با هدف به دست گرفتن حاکمیت ارضی جزیره مایوت «زنان را برای زایمان به مایوت می‌فرستد»؛ ادعاهایی که درنهایت در نتیجه راستی‌آزمایی رسانه‌های فرانسه رد شدند.
آمارهای رسمی آژانس بهداشت منطقه‌ای جزیره مایوت که در مارس ۲۰۲۳ منتشر شد، حاکی از آن است که دقیقاً ۴۷ درصد از نوزادان متولد شده در مایوت در سال ۲۰۲۱ میلادی هر دو والدین خارجی داشتند. در ۵۳ درصد موارد دیگر نیز دست‌کم یکی از دو والدین نوزاد دارای تابعیت فرانسوی بوده و بنابراین فرزند آنها بطور خودکار و بر اساس قانون «تابعیت خون» فرانسوی می‌شده است.
دیگر اینکه اگرچه ۷۴ درصد از زنانی که در مایوت زایمان می‌کنند خارجی هستند، اما ملیت همسران شماری از آنها فرانسوی است و به این ترتیب فرزندان آنها الزاماً خارجی محسوب نمی‌شوند.
علاوه بر این همه زنان خارجی حاضر در مایوت اهل کومور نیستند و زنانی از جزایر ماداگاسکار یا رواندا، بوروندی و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز به این جزیره می‌آیند.
آگهیاین ادعای جردن باردلا که اکثر این زنان از کومور به طور خاص برای زایمان به مایوت می‌آیند نیز نادرست است. زیرا بر اساس داده‌های آژانس بهداشت منطقه‌ای فرانسه و بهداشت عمومی، در سال ۲۰۲۱ میلادی اکثر زنان خارجی که در مایوت زایمان کردند، حداقل دو سال قبل از زایمان در این جزیره زندگی می‌کردند.
قانون اخذ شهروندی فرانسه با اتکا به تولد چیست؟
این قانون که معادل فرانسوی آن «le droit du sol» است، به کودکی که در خاک فرانسه از دو والدین خارجی متولد می‌شود، اجازه می‌دهد تا پس از رسیدن به سن بلوغ، شهروندی این کشور را دریافت کند.
مطابق این قانون، فرزندان خارجیان متقاضی دریافت شهروندی این کشور از این مسیر، اولا باید هنگامی که ۱۸ ساله هستند مقیم فرانسه باشند و دیگر اینکه باید از سن ۱۱ سالگی دست‌کم پنج سال بطور مستمر یا ناپیوسته در این کشور اقامت داشته باشند.
قانون همچنین این اجازه را داده است که در شرایطی ویژه و به درخواست والدین (بین ۱۳ تا ۱۶ سال) یا به درخواست خود فرد متقاضی (بین ۱۶ تا ۱۸ سال) تابعیت این کشور زودتر اعطا شود.
اگر یکی از والدین چنین فرزندانی تابعیت فرانسه را داشته باشند، آنگاه این قانون به فرد متقاضی اجازه خواهد داد تا مانند افرادی که بر اساس «تابعیت خون» فرانسوی می‌شوند، شهروندی این کشور را دریافت کنند.
آگهی