دادستان‌های ایالات متحده روز سه‌شنبه در جریان رسیدگی به پرونده‌ای در دادگاه منطقه‌ای نوادا گفتند که یک خبرچین «اف‌بی‌آی» که متهم به دروغ‌گویی درباره جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور و هانتر بایدن پسرش است، در واقع این اطلاعات را از نیروهای اطلاعاتی روسیه دریافت کرده و در اختیار بازرسان گذاشته است.
آگهیپلیس ایالات متحده هفته گذشته الکساندر اسمیرنوف ۴۳ ساله را که دارای تابعیت دوگانه آمریکایی و اسرائیلی است، به دلیل دادن اطلاعات دروغ درباره پسر جو بایدن دستگیر کرد.
او متهم است که اطلاعات جعلی را درباره شرکت اوکراینی هانتر بایدن در اختیار بازرسان گذاشته است؛ اطلاعاتی که ادعا می‌کند پسر بایدن در دوران ریاستش بر هیأت مدیره این شرکت، درخواست یک رشوه چند میلیون دلاری کرده است.
دیوید وایس، بازپرس ویژه و سایر دادستان‌ها در جریان رسیدگی به این پرونده گفتند: «اطلاعات غلطی که او منتشر کرده، تنها به سال ۲۰۲۰ میلادی محدود نمی‌شود. او پس از دیدار جدیدش با مقامات اطلاعاتی روسیه در ماه نوامبر، فعالانه دروغ‌های جدیدی را منتشر کرده که می‌تواند بر انتخابات پیش‌روی ایالات متحده نیز تاثیر بگذارد.»
آنها گفتند که پیامد اتهامات نادرستی که از سوی اسمیرنوف در مورد بایدن‌ها مطرح شده «تا امروز احساس می‌شود.»
گمان می‌رود که اظهارات دادستان‌ها، تلاش‌ها برای استیضاح جو بایدن را که توسط جمهوری‌خواهان کنگره در حال انجام است تضعیف کند؛ زیرا آنها به‌شدت درباره اسناد ارائه شده توسط اسمیرنوف به عنوان مدرکی که بایدن‌ها به طور جمعی در یک کار جنایی دست داشته‌اند، تبلیغ کرده بودند.
این ادعا که هانتر بایدن از نام پدرش در راه منافع شخصی خود استفاده کرده، در روایت‌های جمهوری‌خواهان از جمله دونالد ترامپ به شدت تبلیغ می‌شود و بر این نکته تمرکز می‌شود که جو بایدن فاسد است.
در کیفرخواست دیگری که هفته گذشته در دادگاه فدرال ارائه شد نیز اعلام شده بود که اسمیرنوف دست‌کم به مدت یک دهه به عنوان یک «منبع انسانی محرمانه» برای اداره تحقیقات فدرال عمل می‌کرده و اطلاعاتی را برای استفاده در تحقیقات جنایی ارائه می‌داده است.
دادستان‌ها همچنین گفتند که «اسمیرنوف در مصاحبه‌ای در ۱۴ فوریه در بازداشت، اعتراف کرده است که برخی مقامات مرتبط با سرویس اطلاعات روسیه در دستیابی او به داستان‌های مرتبط با هانتر بایدن دست داشته‌اند.»
اسمیرنوف اکنون در ارتباط با تحقیقات «اف‌بی‌آی» با دو اتهام بیان اظهارات نادرست همچنین ایجاد یک پرونده دروغین و ساختگی روبروست و اگر مجرم شناخته شود، احتمالا به حداکثر ۲۵ سال زندان محکوم خواهد شد.