مجلس سنای فرانسه روز چهارشنبه لایحه‌ای را با هدف گنجاندن حق سقط جنین زنان در قانون اساسی تصویب کرد تا بدین ترتیب شناخته شدن پایان دادن داوطلبانه به بارداری به عنوان حق بنیادین زنان یک گام دیگر پیش برود.
آگهیرایگیری بر سر این لایحه جدید روز چهارشنبه انجام شد و اکثریت نمایندگان مجلس سنای فرانسه موافقت خود را با آن اعلام کردند.
این لایحه پیش‌تر در ماه ژانویه با اکثریت قاطع آرا توسط نمایندگان مجلس ملی (پارلمان) فرانسه به تصویب رسیده بود.
برای آن که این لایحه به قانون تبدیل و زمینه اجرای آن فراهم شود، هفته آینده نشستی مشترک از سوی اعضای پارلمان شامل مجلس ملی و سنا با هدف حصول توافق نهایی در مورد متن نهایی که باید در قانون اساسی فرانسه گنجانده شود، تشکیل خواهد شد.
به گزارش فرانس‌پرس، به نظر می‌آید که لایحه یاد شده در نشست مشترک پارلمان نیز از رای اکثریت سه پنجمی برخوردار شود.
سنای فرانسه پیش‌تر در فوریه سال گذشته نیز اصلاحیه پیش‌نویس قدیمی این لایحه را با با ۱۶۶ رای موافق در مقابل ۱۵۲ رای مخالف به تصویب رسانده بود.
دولت فرانسه متعهد به تضمین حق زنان برای سقط جنین است؛ امانوئل ماکرون در همین راستا از این لایحه حمایت کرده و آن را «گامی مهم در جهت پیشرفت و تحکیم حقوق زنان» خوانده است.
آقای ماکرون پس از رای‌گیری سنا اعلام کرد که دولت تحت ریاست او متعهد به «تضمین غیرقابل برگشت حق زنان در سقط جنین از طریق گنجاندن آن در قانون اساسی» است.
او با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) یادآور شد که رای‌گیری نهایی در خصوص این لایحه روز دوشنبه در جلسه مشترک مجلس ملی و سنا انجام خواهد شد.
دولت ماکرون خواهان اصلاح ماده ۳۴ قانون اساسی به منظور تصریح این عبارت است که «قانون شرایط اعمال آزادی زنان در روی آوردن به سقط جنین را که تضمین شده است، تعیین می کند.»
مجلس سنای فرانسه سنا لایحه مربوط به گنجاندن سقط جنین در قانون اساسی را با ۲۶۷ رای موافق در برابر ۵۰ رای مخالف به تصویب رساند.
اریک دوپون-مورتی، وزیر دادگستری فرانسه، این رای را «تاریخی» خواند و گفت: «سنا صفحه جدیدی را در تاریخ حقوق زنان گشود.»
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
دولت فرانسه پیش‌تر هنگام ارائه این پیشنهاد قانونی این استدلال را یادآوری کرده بود که حق سقط جنین در ایالات متحده پس از آن که دیوان عالی این کشور سال ۲۰۲۲ حکم پنجاه ساله‌ای مبنی بر تضمین این حق را لغو کرد، مورد تهدید واقع شده است.
دولت فرانسه با اشاره به این موضوع، بر ضرورت تضمین حق زنان برای سقط جنین از طریق گنجاندن آن قانون اساسی تأکید کرده است.