لی کیانگ، نخست‌وزیر چین روز سه‌شنبه در نشست سالانه کنگره ملی خلق چین هدف رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ را رقم بلندپروازانه پنج درصد اعلام کرد. اگرچه این میزان با رشد ۵.۲ درصدی سال گذشته چین تقریبا برابر است، اما از نظر کارشناسان با واقعیت آن‌چه این روزها گریبانگیر چین است، فاصله بسیاری دارد.
آگهیچین از سال ۲۰۲۰ تا کنون با بحران فزاینده ورشکستگی شرکت‌های سازنده املاک مواجه است و حتی مقررات جدید این کشور هم نتوانسته رکود بازار املاک و عدم توانایی شرکت‌ها برای انجام تعهداتشان را جبران کند؛ بخشی که از آن به عنوان یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصادی چین یاد می‌شد.
با این وجود، نخست‌وزیر چین در نخستین گزارش خود در نشست سالانه کنگره ملی خلق چین از افزایش بودجه دفاعی و همچنین اتخاذ لحنی شدید‌تر در ارتباط با تایوان خبر داد.
تائو چوان، تحلیل‌گر ارشد سوچو سکیوریتی می‌گوید: «دستیابی به رشد پنج درصدی در سال جاری در مقایسه با سال پیش به دلیل بالاتر بودن نرخ پایه رشد اقتصادی دشوارتر است.»
رشد اقتصادی نامتوازن سال گذشتهٔ دومین اقتصاد بزرگ دنیا، همچنین منعکس کننده عمق عدم تعادل ساختاری چین است و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها به همراه روند نزولی رشد بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و رکوردشکنی نرخ بیکاری جوانان حاکی این واقعیت است که چین نیازمند یک مدل جدید برای رشد اقتصادی است.
سقوط بازار سهام و همچنین افت قیمت‌ها در آغاز سال گذشته از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹بی‌سابقه بود. ادامه بحران املاک و همچنین افزایش بدهی دولت‌های محلی، رهبران چین را برای ارائه سیاست جدید اقتصادی تحت فشار قرار داد.
لی کیانگ در کنگره ملی خلق چین گفت: «نباید توجه خود را معطوف بدترین سناریوهای ممکن کنیم. ما باید با تغییر مدل رشد، اصلاح ساختار، بهبود کیفیت و افزایش عملکرد پیش برویم.»
اگرچه هیچ جزئیات مشخص و یا جدول زمانبندی برای انجام تغییرات ساختاری چین در دسترس نیست، اما آقای لی تاکید کرد که پایه هر اقدامی در اقتصاد چین «ثبات» است.
نخست‌وزیر چین همچنین اذعان کرد که رسیدن به هدف تعیین شده «آسان نیست» و افزود که برای نیل به این اهداف به اتخاذ موضع مالی «فعالانه» و سیاست پولی «محتاطانه» نیاز است.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ چین را ۴.۶ درصد پیش‌بینی کرده است و همچنین اعلام کرده که این رشد در سال ۲۰۲۸ با روند کاهشی روبرو خواهد بود و به ۳.۵ درصد می‌رسد.