رشد نرخ تورم ماهیانه ترکیه در ماه ژوئن کمتر از حد انتظار بوده است. این در حالی است که ارزش لیر همچنان رو به سقوط است. پول ملی ترکیه پس از پیروزی مجدد اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته، حدود یک چهارم ارزش خود را در برابر دلار دست داده است.
آگهیآمارهای رسمی روز چهارشنبه نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده ترکیه ۳.۹۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. این در حالی است که رویترز پیش‌بینی کرده بود تورم این ماه ۴.۸۴ درصد رشد خواهد کرد.
بیشترین افزایش نرخ تورم مربوط به بخش دخانیات و مشروبات الکلی بوده که رشد ۱۱.۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. در این ماه قیمت رستوران‌ها و هتل‌ها رشد ۴.۳۱ درصدی داشته است.
نرخ تورم سالیانه هم ۳۸.۲۱ درصد افزایش یافت که کمی کمتر از پیش‌بینی رویترز و رقم ۳۹.۴۷ درصد بوده است. این رقم همچنین پایین‌ترین نرخ تورم در ۱۸ ماه گذشته بوده است. البته در ماه می، نرخ تورم ترکیه برای اولین بار از دسامبر ۲۰۲۱ به زیر ۴۰ درصد رسیده است.
علاوه بر این، این آمار و ارقام رسمی توسط اقتصاددانان مستقل گروه پژوهشی تورم اناگ (ENAGRUP) به چالش کشیده شده است. به گفته این گروه افزایش قیمت مصرف کننده در دوازده ماه گذشته به ۱۰۸.۶ درصد رسیده است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد که ماه ژوئن، هشتمین ماه متوالی کاهش رشد قیمت بوده و نرخ تورم به پایین‌ترین حد در یک سال و نیم گذشته رسیده اما با این حال دلایل کمی برای خوش‌بینی به اقتصاد ترکیه وجود دارد.
بارتوش ساویکی، تحلیلگر بازار گفت: «سقوط آزاد ارزش لیر دوباره آثار نامطلوبی در پی خواهد داشت چرا که فشار هزینه‌ها را تشدید می‌کند.» اما به گفته کارشناسان بانک مرکزی ترکیه تلاش می کند تا تورم را به طور معناداری پایین آورد.
ماه گذشته، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره کلیدی این کشور را از ۸.۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد و تایید کرد تا بهبود وضعیت تورم در این کشور، انقباض تدریجی پول بیشتر خواهد شد. اما حالا سقوط دوباره لیر به دلایل دیگری غیر از تورم اتفاق افتاده است. به گفته کارشناسان انتظارات تورمی از کاهش نرخ بهره واقعی و فروکش کردن اقتصاد برافروخته ترکیه جلوگیری می‌کند.
نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل هر دلار آمریکا از ۲۳.۶ در روز برگزاری دور دوم انتخابات یاست جمهوری ترکیه به ۲۶.۰۹ طی معاملات روز چهارشنبه بازار ارز رسیده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
از طرفی دیگر پیش‌بینی می‌شود افزایش حداقل دستمزد و همچنین اصلاح احتمالی نرخ‌های مالیاتی که به دلیل انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به تعویق افتاده بود، به رشد نرخ تورم سالانه به بالای ۵۰ درصد در نیمه دوم سال منجر شود.