اعضای اتحادیه اروپا روز سهشنبه اتخاذ ساز و کاری را اعلام کردند که واردات صنعتی این اتحادیه را به وسیله دریافت مالیات مرتبط با میزان کربن دیاکسیدی که برای تولید محصولات وارداتی منتشر شده، تحت استانداردهای زیست محیطی قرار میدهد.
اعضای اتحادیه اروپا روز سهشنبه در مورد اتخاذ ساز و کاری به توافق رسیدند که واردات صنعتی این اتحادیه را به وسیله دریافت مالیات مرتبط با میزان دیاکسید کربنی که برای تولید محصولات وارداتی منتشر شده، تحت استانداردهای زیست محیطی قرار میدهد.
این توافقنامه که موسوم به سازوکار تنظیم مرز کربن (CBAM) است، در وهله اول با هدف قرار دادن تولیداتی که سبب آلایندگی بیشتری شدهاند، واردات صنعتی را از ۲۷ عضو این اتحادیه را پوشش میدهد.
محمد شهیم، یکی از اعضای هلندی پارلمان اروپا ضمن قرائت بیانیه این پارلمان گفت: «سازوکار تنظیم مرز کربن رکنی حیاتی در سیاستهای اقلیمی اتحادیه اروپا خواهد بود و یکی از تنها سازوکارهایی است که ما را وادار میکند که مشوقهایی را برای شرکای تجاریمان تعیین کنیم تا تولیدات صنعتی خود را کربنزدایی کنند. این سازوکار همچنین به اتحادیه اروپا اجازه میدهد تا اصل آلودهتر باید بیشتر پرداخت کند را در صنعت خود اجرایی کند. این توافقنامه در ابتدا تعدادی از محصولات خاصی را که دیاکسید کربن بسیاری برای تولید آنها منتشر میشود، از جمله فولاد، سیمان، کود، برق و هیدروژن پوشش میدهد. همچنین محصولاتی که تولید آنها به طور غیر مستقیم باعث انتشار کربن دیاکسید میشود نیز شامل این مقررات خواهند شد.»
بنابر این واردکننده عملا باید میزان انتشار دیاکسید کربنی را که مستقیما با فرآیند تولید مرتبط است، اظهار کند و اگر این میزان از استاندارد اروپایی فراتر بود، گواهی پرداخت مالیات انتشار دیاکسید کربن را به نرخ مصوب اتحادیه اروپا دریافت کند. در صورت وجود تفاوت نرخ میان صادر کننده و کشور واردکننده اروپایی، شرکت وارد کننده ملزم به پرداخت این تفاوت نرخ خواهد بود.
براساس توافق حاصله میان کشورهای عضو در روز سهشنبه، در اکتبر ۲۰۲۳ دوره آزمایشی اجرای این سازوکار آغاز خواهد شد و طی آن شرکتهای وارد کننده موظف به گزارش میزان دیاکسید کربن الزامی در تولید محصولات وارداتی خود خواهند بود.
پارلمان اروپا طی بیانیهای با تاکید بر این که این سازوکار برای انطباق با قوانین سازمان تجارت جهانی در جهت مقابله با اتهامات حمایتگرایی است، گفت: «لایحه جدید اولین از نوع خود خواهد بود. این سازوکار مشوق واردات کالا با رعایت استانداردهای بالای اقلیمی ۲۷ کشور عضو توسط شرکتهای خارج از اتحادیه اروپا به داخل این اتحادیه است. همچنین تضمین کننده رویههای متعادل در مورد چنین وارداتی است و به عنوان مشوق شرکای بینالمللی برای پیوستن به تلاشهای اقلیمی اتحادیه اروپا طراحی شده است.»