وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

نگاهی به حق داشتن وکیل در ساعات اولیه بازداشت در فرانسه

 نظرها
نگاهی به حق داشتن وکیل در ساعات اولیه بازداشت در فرانسه
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

کسی که توسط پلیس بازداشت می شود، در اولین لحظات از چه حقوقی برخوردار است؟ برای مثال آیا حق دارد به کسی تلفن بزند یا بلافاصله به وکیل دسترسی داشته باشد؟ در حال حاضر این حقوق در کشورهای مختلف اروپایی، متفاوت است.

به نظر می رسد روزهایی که مظنونانِ بازداشت شده، بدون تماس با خارج شرایطی مشابه را تجربه می کنند، رو به پایان است. پس از سال ها نگرانی در باره این بی عدالتی ها انتظار می رود بزودی معیارهای تازه ای در سراسر اروپا بصورت رسمی پذیرفته شود.

فرانسه یکی از کشورهایی است که این اصلاحات پیشتر در آن انجام شده است. تغییرات در این کشور از سال ۲۰۱۱ میلادی و پس از محکومیت در دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی فرانسه آغاز شد. پیش از آن، فرد مظنون حق نداشت هنگام بازجوییِ اولیه وکیل به همراه داشته باشد و یا حتی دستگیری اش را به دیگران اطلاع دهد.

دراین گزارش “حقوق شهروندی” به سراغ زنی رفته ایم که در سال ۲۰۰۴ میلادی به اتهام کلاهبرداری در فرانسه بازداشت شده بود. او را که بهنگام دستگیری این اتهامات را رد کرده بود، سه روز بدون مشاوره حقوقی در زندان نگاه داشتند. خود وی می گوید که وقتی دستگیر شده است، حقوق انسانی اش رعایت نشده است. وضعیت بسیار تحقیرآمیز بود. او می گوید که اگر وکیل خوبی داشته، وضع کاملا فرق می کرد. محکوم نمی شده و پلیس نمی توانسته بدون مدرک، او را در بازداشت نگاه دارد. این زن شصت ساله می گوید که تحمل تنهایی و اینکه کسی نبوده به این وضعیت او رسیدگی کند، برایش دشوار بوده است و پس از انتقال به زندان بیمار شده است. وی می گوید که مطمئن است که اگر قانون متفاوتی اِعمال شده بود، یک سال بعد را در زندان نمی گذراند.

کانون وکلای فرانسه، در تلاش است برای تغییر این قوانین و شرایط مشارکت داشته است. در گذشته به وکیل اجازه داده می شد، اغلب، تنها برای اطمینان از وضعیت سلامت مظنون، نیم ساعت با وی ملاقات کند، اما وکلا اصرار داشتند که حضورشان هنگام بازجویی ضروری است.

فیلیپ شودون، یکی از وکلایِ شورایِ کانونِ وکلای فرانسه می گوید: «معمولا در فهم سوالات افسر پلیس مشکل وجود دارد. تحت فشار قرار دادن مظنون صحیح نیست. می دانیم مواردی وجود داشته که افرادی به جرائمی که مرتکب نشده بودند، اقرار کرده اند، تنها به این دلیل که تحت فشار بودند. مظنون در برقراری تماس با خارج مشکل دارد. دستش به هیچ جا نمی رسد. پس از اصلاحات، این اوضاع تغییر کرده است. اما پیش از آن، مظنون از عینک و تلفنش محروم می شد. نمی دانست فرزندان یا همسرش کجا هستند، نمی دانست بیرون از زندان چه اتفاق هایی می افتد و این وضعیت می توانست تا ۴۸ ساعت یا بسته به موضوعِ اتهام تا ۹۶ ساعت ادامه یابد.»

در حال حاضر مقررات بازداشت در کشورهای اروپا با یکدیگر متفاوت است، اما امسال پس از برطرف شدن برخی موانع در پارلمان اروپا به نظر می رسد که روش های بازداشت طی سه سال آینده در سراسر قاره سبز یکسان خواهد شد. یکی از اقدام ها انجام شده در این اصلاحات این است که حریم ملاقات و تماس بین وکیل و فردِ متهم رعایت شود.

اصلاحات یاد شده تنها به حقوقِ فرد مظنون و وکلا محدود نمی شود. از دیدگاه ماموران قانون نیز به موضوع نگاه شده است. هر نوع تغییر در روش ، تأثیر بزرگی روی نحوه کار روزمره آنان خواهد داشت.

استفانی لاروزا، از اعضای یکی از اتحادیه های پلیس فرانسه و از مخالفان این اصلاحات اخیر است. به باور وی برای اجرای این مقررات جدید نیاز به بررسی بیشتر است. وی می گوید: «این روزها افسران پلیس اولین حلقه این زنجیره هستند. آنها هستند که باید این اصلاحات را به جرا درآورند و ضروری است که نیازهای آنها نیز در نظر گرفته شود. لازم است که از حقوق پلیس محافظت شود و به هر آنچه برایش اهمیت دارد، توجه شود. برای افراد پلیس این اصلاحات مانند نوعی تهاجم بوده است. پلیس به دلیل عدم آمادگی و ندیدن آموزش و عدم دسترسی به منابع لطمه خورده است.»

از دید کسانی که خواستار این اصلاحات هستند، امکانِ داشتن وکیل گام بزرگی است، اما کافی نیست. از نظر آنها به تغییرات بیشتری نیاز است. ژاک مونتاسیه، از اعضای انجمن مدافعان حقوق بشر فرانسه معتقد است که یکی از تغییرات ضروری، دسترسی وکیل به پرونده های پلیس است.

وی می گوید: «یکی از مشکلاتی که توجه به آن در اولویت قرار دارد، نیازِ دسترسی به پرونده های پلیس است، زیرا وکیلی که برای دادن مشاوره حقوقی و آگاه کردن فرد مظنون از حقوقش و همچنین دفاع از منافع او به بازداشتگاه می رود، از جزئیات اتهام بی اطلاع است. می داند که موضوع اتهام در کدام جهت است اما نمی داند که چه کسی اتهام را وارد کرده است، انگیزه اش چه بوده است.»

بحثها همچنان بر سر بسیاری از مسائل ادامه دارد، از جمله اینکه آیا نحوه رفتار با مظنونان به اعمال تروریستی باید تفاوت باشد یا نه.نکته مهم این است که همه مظنونان، از مشاوره وکیل بهره مند شوند حتی اگر توان مالی اش را نداشته باشند.