به مدت هفت ماه، ده‌ها هزار اسرائیلی در اعتراض به برنامه‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کشور برای بازنگری در قوانین قضایی و تضعیف دادگاه عالی به خیابان‌ها آمدند و روز دوشنبه نیز اولین بخش از اصلاحات مدنظر دولت تصویب شد.
آگهیبر اساس مصوبه روز دوشنبه قانونگذاران، قضات دیگر نمی‌توانند آن بخش از تصمیمات دولت که «غیرمعقول» تشخیص می‌دهند را لغو کنند.
اما این اصلاحات قضایی چیست و چرا پایدارترین و شدیدترین تظاهرات را در این کشور در پی داشته است؟
این اصلاحات خواستار تغییرات گسترده با هدف محدود کردن اختیارات قوه قضائیه است. این پیشنهادها شامل لایحه‌ای است که به «اکثریت ساده» پارلمان (۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی) اجازه می‌دهد تصمیمات دیوان عالی کشور را لغو کنند و تقریبا هر حکم دادگاه عالی را نادیده بگیرند. پیشنهاد دیگر این است که در انتخابات قضات، حرف آخر را پارلمان بزند.
این اقدامات می‌تواند از لحاظ فنی به نتانیاهو کمک کند تا از پیگردهای قانونی در چهارچوب پرونده‌های فساد و در نتیجه محاکمه، فرار کند.
علاوه بر این گفته می‌شود که یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل و سیمچا روتمن، نماینده حزب صهیونیسم مذهبی که ریاست کمیته قانون و عدالت کنست را برعهده دارد، نفرت دیرینه‌ای از دادگاه عالی اسرائیل دارند. آنها دادگاه عالی را بیش از حد قدرتمند و دارای تعصب علیه جنبش شهرک نشینان، جامعه فوق مذهبی اسرائیل و جمعیت میزراحی و مردم یهودی خاورمیانه می‌دانند.
جناح راست اسرائیل همچنین هرگز دادگاه عالی را به خاطر تصمیمات مربوط به خروج یکجانبه اسرائیل از نوار غزه در سال ۲۰۰۵ نبخشیده است.
دیگر استدلالات موافقان و مخالفان اصلاحات
ناسیونالیست افراطی نتانیاهو و متحدان مذهبی افراطی ارتدوکس می‌گویند که اصلاحات مدنظر دولت، با هدف بازگرداندن قدرت به مقامات منتخب مردم و کاهش اختیارات قضات غیرمنتخب ارائه شده است. در مقابل اما معترضان که بخش وسیعی از جامعه اسرائیل را تشکیل می‌دهند، بیم این را دارند که این اصلاحات اسرائیل را به سمت خودکامگی سوق دهد. آنها می‌گویند که تصویب این اصلاحات به معنای قبضه قدرت در دست دولت و ناشی از نارضایتی‌های مختلف شخصی و سیاسی نتانیاهو به دلیل متهم شدن خودش و یارانش به فساد است.
موافقان طرح نتانیاهو می‌گویند که قوانین کنونی، به قضات قدرتی «ماورای تصمیم گیری‌های گرفته شده» توسط مقامات منتخب داده؛ در مقابل منتقدان می‌گویند که حذف این استانداردها (که تنها در موارد نادر مورد استفاده قرار می‌گرفته) به دولت اجازه می‌دهد تا تصمیمات خودسرانه بگیرد، انتصابات یا اخراج‌های نادرست انجام دهد و در را به روی فساد باز کند.
به گفته امیر فوکس، محقق ارشد اندیشکده «دموکراسی اسرائیل» واقع در بیت‌المقدس، نتانیاهو و متحدانش می‌خواهند قانون را تغییر دهند تا بتوانند دوستان خود را در پست‌های دولتی منصوب کنند و این اتفاق به ویژه می‌تواند منجر به برکناری دادستان کل کشور شود.
یوحانان پلزنز، رئیس این اندیشکده نیز به آسوشیتدپرس می‌گوید که این اصلاحات «نظارت» بر تصمیمات خودسرانه مقامات منتخب را دشوارتر می‌کند و «این یکی از طرح‌های اصلی دولت برای تضعیف کنترل‌ها و اجرای عدالت است».
چرا معترضان مصمم به حفاظت از قدرت قوه قضائیه هستند؟
با توجه به سیستم نسبتا ضعیف کنترل و برابری اسرائیل، قوه قضائیه نقش بزرگی در کنترل قدرت اجرایی در این کشور ایفا می‌کند. به عنوان مثال در آمریکا، دو مجلس وجود دارد که مستقل از رئیس جمهوری عمل می‌کنند و می‌توانند قدرت او را محدود کنند.
اما در اسرائیل، نخست وزیر و ائتلاف اکثریت او در پارلمان با هم کار می‌کنند و هم‌پیمان هستند. بنابراین به گفته پروفسور آمیچای کوهن، استاد قانون اساسی در اسرائیل، در این کشور قوه قضاییه «تنها کنترل کننده قدرت دولتی» بوده است.
اسرائیل همچنین دارای حداقل حکومت محلی و فاقد قانون اساسی رسمی است و به این به این معنی است که بیشتر قدرت در پارلمان متمرکز است.
بنابراین قوانین اساسی اسرائیل که کارشناسان آن را نوعی قانون اساسی غیررسمی توصیف می‌کنند را می‌توان هر زمان با اکثریت مطلق پارلمان تغییر داد.
به گفته کوهن با این اصلاحات اساسی، پارلمان می‌تواند قدرت بیشتری پیدا کند و «دولت می‌تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد، چراکه توانایی تغییر حتی قوانین اساسی را خواهد داشت».
کوهن همچنین گفت که از نظر تاریخی قوه قضائیه اسرائیل در حفاظت از حقوق اقلیت‌ها، از شهروندان فلسطینی اسرائیل گرفته تا غیرشهروندان و پناهجویان آفریقایی، نقش داشته است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
منتقدان می‌گویند با تضعیف قوه قضائیه، کنترل همه چیز به دولت اسرائیل داده خواهد شد. دولتی که در واقع ائتلافی مردانه است و اعضای آن از الحاق کامل کرانه باختری اشغالی، تبعیض علیه ال‌جی‌بی‌تی‌ها و شهروندان فلسطینی اسرائیل و محدود کردن حقوق زنان حمایت کرده‌اند.
آگهیامیر فوکس، محقق ارشد اندیشکده «دموکراسی اسرائیل» معتقد است با عملی شدن اصلاحات دولت، دموکراسی در اسرائیل به «یک دموکراسی توخالی» تبدیل خواهد شد.