یک روز پس از آنکه دولت اسرائیل موفق شد اولین بخش از اصلاحات قضایی برای کاهش اختیارات قوه قضائیه را به تصویب پارلمان برساند، نظرسنجی‌های مختلف از دامنه نارضایتی مردم حکایت دارد.
آگهیدر پی تصویب اولین قانون از بسته جامع بازنگری در حوزه اختیارات دستگاه قضایی اسرائیل، دو نظرسنجی نشان داد که نزدیک به یک سوم اسرائیلی‌ها به طور کامل با این طرح مخالف هستند.
این نظرسنجی‌ها بازتاب تأثیرات مصوبه پارلمان اسرائیل در روز دوشنبه است؛ اصلاحاتی که با وجود تظاهرات گسترده، مخالفت‌های شدید شخصیت‌های قضایی، امنیتی، اقتصادی و عمومی و تهدید به ترک خدمت هزاران نفر از نیروهای ذخیره نظامی اسرائیلی، مورد پذیرش نمایندگان این کشور قرار گرفت.
گزارش‌ها همچنین از احتمال کناره‌گیری برخی از کارشناسان برجسته از کمیسیون عالی انرژی اتمی اسرائیل حکایت دارند. به گزارش شبکه تلویزیونی «کانال ۱۳» اسرائیل، این دانشمندان در زمره ده‌ها کارشناسی هستند که «مسئول توسعه توان هسته‌ای اسرائیل هستند».
انتقادها در بدنه کارشناسان هسته‌ای و امنیتی اسرائیل
کانال ۱۳ اسرائیل بدون نام بردن از منابع خبری آورده است که دانشمندان اسرائیل در هفته‌های اخیر در مورد استعفای احتمالی خود سخن به میان آورده‌اند؛ هرچند تا کنون هیچگونه اقدام اعتراضی جمعی صورت نگرفته و هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه در مورد این موضوع تصمیم خواهند گرفت.
بنا بر گزارش‌های خارجی، «مرکز تحقیقات هسته‌ای شیمون پرز نِگِو» یا همان مرکز تحقیقات هسته‌ای دیمونا در جنوب اسرائیل، محل برنامه‌های ادعایی تسلیحات هسته‌ای اسرائیل است. با این حال، اسرائیل هرگز به طور رسمی به داشتن زرادخانه هسته‌ای اعتراف نکرده و در عوض سیاست «ابهام هسته‌ای» را دنبال کرده است.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
تهدید دانشمندان هسته‌ای اسرائیل به استعفا در بحبوحه طرح استعفای اعتراضی بیش از ۱۰ هزار سرباز ذخیره ارتش، نگرانی‌ها از احتمال آسیب دیدن امنیت اسرائیل را برانگیخته است.
نیروهای ذخیره بخش مهمی از فعالیت‌های معمول ارتش اسرائیل به شمار می‌آیند. این افراد در ماه‌های اخیر هشدار داده‌اند که در صورت تحقق برنامه‌های اصلاحات قضایی، اسرائیل به یک کشور غیردموکراتیک تبدیل خواهد شد و در این صورت آن‌ها نمی‌توانند در ارتش چنین کشوری خدمت کنند.
ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه هشدار داد که در صورت عدم حضور نیروهای ذخیره در مدت زمان طولانی، آمادگی رزمی این کشور ممکن است آسیب ببیند.
ده‌ها مقام سابق امنیتی (از جمله رؤسای سابق ارتش اسرائیل، موساد و شین‌بت) نیز روز شنبه در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو توقف قانون بازنگری قضایی را خواستار شدند تا بلکه زمینه‌ها برای امکان گفتگوهای مجدد فراهم شود.
نظرسنجی‌های مردمی در این خصوص چه می‌گویند؟
از زمانی که دولت نتانیاهو طرح اصلاحات قضایی را در ژانویه اعلام کرد، تظاهرات خیابانی گسترده و هفتگی همراه با اعتصابات کارگری را برانگیخت.
براساس نظرسنجی که روز سه‌شنبه توسط شبکه تلویزیونی «کانال ۱۳» اسرائیل انجام شد، حدود ۲۸ درصد از پاسخ‌دهندگان، مهاجرت به خارج از کشور را به عنوان یکی از گزینه‌های پیش روی خود درنظر دارند، حال آنکه ۶۴ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که با وجود اصلاحات قضایی در کشور خواهند ماند و ۸ درصد دیگر نیز هنوز تصمیمی در این خصوص ندارند.
بیش از نیمی از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی (۵۴درصد) گفته‌اند که بیم آن را دارند که این اصلاحات قضایی به امنیت اسرائیل آسیب برساند و ۵۶درصد نگران بروز یک جنگ داخلی هستند.
تنها ۳۳ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که به ادعای نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو مبنی بر سازش وی در مورد بقیه بندهای قوانین بازنگری قضایی باور دارند، اگرچه ۸۴ درصد از طرفداران حزب لیکود (حزب متبوع نخست‌وزیر) گفته‌اند که این حرف آقای نتانیاهو را باور دارند.
تنزل جایگاه ائتلاف حاکم در اسرائیل
پنجاه و پنج درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که یائیر لاپید و بنی گانتس، از چهره‌های اصلی مخالف باید به مذاکرات بازگردند.
این نظرسنجی پیش‌بینی می‌کند که اگر قرار بود امروز انتخاباتی در اسرائیل برگزار شود، ائتلاف «وحدت ملی» به رهبری آقای گانتس با کسب ۳۰ کرسی از ۱۲۰ کرسی در پارلمان کنست می‌توانست از سایر رقبا پیشی بگیرد و حزب لیکود با ۲۵ کرسی در رتبه بعدی قرار می‌گرفت. احزاب حاضر در ائتلاف کنونی نیز تنها ۵۲ کرسی به دست می‌آوردند که بسیار کمتر از اکثریت و مجموع فعلی ۶۴ کرسی است.
در این نظرسنجی از ۷۱۱ پاسخ دهنده سوال پرسیده شد و حاشیه خطای آن ۳.۷ درصد اعلام شده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
آگهییک نظرسنجی جداگانه دیگر هم که توسط «کانال ۱۲» اسرائیل در روز سه‌شنبه انجام شد پیش‌بینی کرد که در صورت برگزاری یک انتخابات در برهه کنونی، جایگاه دولت نتانیاهو تنزل پیدا می‌کرد و احزاب ائتلاف فعلی تنها ۵۳ کرسی را کسب می‌کردند.
یک سوم از پاسخ دهندگان به «کانال ۱۲» گفتند که قوانین بازنگری قضایی باید به طور کامل متوقف شود، ۲۹ درصد گفتند که لوایح تنها در صورتی باید پیش برود که دولت با مخالفان به توافق برسد و ۲۲ درصد معتقد بودند که این بسته باید به همان شکلی که هست پیش برود.
نظرسنجی «کانال ۱۲» با ۵۱۰ شرکت‌کننده و حاشیه خطای ۴.۴ درصدی انجام شد.