در گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده، وضعیت حقوق ابتدایی بشر در دو سال گذشته در ایران و همچنین چین و روسیه، که مقامات آمریکایی اغلب آنها را ناقض حقوق بشر می‌نامند به طرز چشمگیری بدتر شده است. به برخی از متحدان ایالات متحده از جمله اسرائیل و اوکراین نیز به دلیل نقض حقوق بشر اشاره شده است.
آگهیبر پایه گزارشی که روز دوشنبه ۲۲ آوریل (۳ اردیبهشت) از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شد، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفت. این وزارتخانه از سال ۱۹۷۷ میلادی تا کنون به انتشار این گزارش پرداخته است.
ایران
این گزارش به طور مفصل و در هفت فصل به مساله حقوق بشر در ایران پرداخته است و مسائل مربوط به کرامت انسانی، آزادی‌های مدنی ،حقوق زنان و زندانیان و کارگران، مشارکت مردم در امور سیاسی، وجود فساد و نبود شفافیت در عملکرد حکومت در ارگان‌های متعدد به تفصیل بیان شده است.
بر این اساس ایران، متحد نزدیک روسیه به سرکوب مخالفان خود در سراسر کشور ادامه داده است.
در این گزارش آمده است: «در مجموع ۷۹۸ شهروند در طول سال [۲۰۲۳] اعدام شدند که نشان دهنده افزایش ۳۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی است.»
وزارت خارجه آمریکا همچنین تاکید می‌کند که درصد بالایی از اعدام‌ها در جمهوری اسلامی متعلق به اقلیت‌های قومی بوده‌است: «بنابر گزارش سازمان مربوط به عبدالرحمن برومند، ۲۸ درصد از کل اعدام‌ها در سال گذشته متعلق به اقلیت‌ها بوده‌است که در این میان ۱۷۲ مورد از اعدام‌ها از قوم بلوچ بوده که تنها ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.»
دستگیری‌ها نیز افزایش یافته و بسیاری از کسانی که آزاد شدند «بعدها دوباره دستگیر شدند. محدودیت‌های آزادی مذهبی [همچنین] در طول سال تشدید شده است، به‌ویژه آنکه تعداد زیادی از اعضای جامعه بهایی دستگیر و محکوم شدند.»
بر پایه این گزارش، زنان در طی سال گذشته میلادی همچنان با موارد متعدد تبعیض، از جمله حجاب اجباری روبرو بودند.
در بخش کرامت انسانی، این گزارش به مواردی چون اعدام‌های بدون دادرسی عادلانه، اعدام کودک مجرم‌ها و موارد متعدد قتل در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی اشاره کرده است.
این گزارش همچنین به ناپدیدشدن‌ها و بازداشت‌ها از سوی ماموران لباس شخصی اشاره می‌کند که در مواردی «وکلا، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر را بدون هشدار قبلی و خودسرانه، بازداشت می‌کنند و مقامات دولتی نیز از تایید بازداشت یا ارائه اطلاعات در مورد آنها خودداری کردند.»
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در بخش دیگری از گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر جهانی در سال ۲۰۲۳ آمده است که «اگرچه قانون اساسی [جمهوری اسلامی ایران] همه اشکال شکنجه را به منظور گرفتن اعتراف یا کسب اطلاعات ممنوع اعلام کرده است، اما استفاده از شکنجه جسمی و روحی برای اجبار به اعتراف [در سال گذشته میلادی] به ویژه در دوران بازداشت موقت رایج بود. کما اینکه سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های بین المللی موارد متعددی از شکنجه، ضرب و شتم یا تجاوز به افراد در بازداشت توسط نیروهای امنیتی و پرسنل زندان در طول سال را گزارش کردند.»
بر طبق این گزارش، بسیاری از متهمان در دادگاه‌های انقلاب بدون دسترسی به وکیل محاکمه می‌شوند و در بسیاری موارد تنها به اعترافاتی رسیدگی می‌کنند که اغلب از طریق شکنجه و یا اجبار بدست آمده است. بطوریکه «سه معترض – به نام‌های صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی - پس از محکومیت به قتل سه تن از نیروهای امنیتی در اصفهان در نوامبر ۲۰۲۲، در ۱۹ مه [۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲] اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشر نگرانی‌هایی را در مورد نقص جدی رویه محاکمه در این پرونده، نبود شواهد کافی و اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه را مطرح کردند. عفو بین الملل محاکمه آنها را به شدت ناعادلانه خواند.»
این گزارش برخی از این روش‌های رایج شکنجه را «تهدید به اعدام، تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، معاینات اجباری واژن و مقعد، بلع اجباری مواد شیمیایی و شوک به اندام‌های تناسلی» برمی‌شمارد.
این سند با اشاره به گزارش‌های «رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری» به موارد متعدد «بازداشت‌های خودسرانه و طولانی‌مدت افراد دوتابعیتی با انگیزه‌های سیاسی» اشاره می‌کند و می‌نویسد که «افراد دوتابعیتی، مانند سایر شهروندان [ایرانی]، با انواع نقض ضمانت‌های دادرسی عادلانه و سایر نقض‌های حقوق بشر، از جمله عدم دسترسی سریع به وکیل انتخابی، محاکمه‌های اجمالی که طی آنها اجازه دفاع از خود را نداشتند و امتناع از درمان به موقع پزشکی مواجه بودند.»
در این گزارش به آزادی فریبا عادلخواه، برنارد فیلان و بنژامن بریر، سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و دو نفردیگر را که نامشان فاش نشد در سال ۲۰۲۳ اشاره شد.
این گزارش همچنین با اشاره به بازداشت‌ها و سرکوب‌های فراسرزمینی حکومت ایران، به مواردی چون انتقام‌گیری از افراد در خارج از ایران، آدم‌ربایی، بازگشت اجباری، تهدید و اعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی می‌پردازد.
در مبحث «احترام به آزادی‌های مدنی» وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به وضعیت آزادی بیان در ایران، به موارد متعدد نقض این آزادی و محدودسازی دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد می‌پردازد.
بر این اساس، «مقامات جمهوری اسلامی به شهروندان ایرانی اجازه نمی‌دهند که علناً از نظام حکومتی، رهبری یا مذهب رسمی کشور انتقاد کنند و نیروهای امنیتی و قوه قضائیه افرادی را که این محدودیت‌ها را نقض کنند، مجازات می‌کنند.»
آگهیهمانگونه که «سپیده قلیان، فعال مدنی و کارگری در ماه مارس ۲۰۲۲ پس از گذراندن بیش از چهار سال حبس آزاد شد، اما چهار ساعت بعد پس از آزادی و با سردادن شعارهای ضد حکومتی دوباره بازداشت شد.»
این گزارش در ادامه به موارد متعدد سانسور، محدودسازی اینترنت و فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران اشاره می‌کند.
وزارت خارجه ایالات متحده در مورد فساد در دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی آورده است که «بنیادهای وقفی یک چهارم تا یک سوم از اقتصاد ایران را شامل می‌شوند و خودی‌های دولتی، از جمله نظامیان و روحانیون، این سازمان‌ها را که معاف از مالیات هستند،تحت عنوان موسسات خیریه اداره می‌کنند.»
روسیه و تحمیل شرایط سخت بر ساکنان مناطق اشغالی از اوکراین
برخی از بدترین موارد ذکر شده در گزارش آمریکا از وضعیت حقوق بشر در جهان، به نیروهای روسی در اوکراین مربوط می‌شود. در این گزارش آمده است: «نیروهای روسی عامدانه از خشونت علیه غیرنظامیان به عنوان ابزار جنگی استفاده می‌کنند.»
این موارد شامل نظارت گروهی بر مردم و استفاده از عملیات «پالایش» در مناطق اشغال‌شده در خاک اوکراین است که به عنوان «فرآیندی برای شناسایی وابستگی احتمالی یا حمایت از نیروهای مسلح یا مقامات اوکراین و جمع آوری اطلاعات در مورد ساکنان در سرزمین‌های اشغالی استفاده می شود.»
آگهیروزنامهنگاران، مقامات دولتی، نیروهای داوطلب، معلمان و حتی کشیش‌ها نیز خودسرانه بازداشت می‌شوند. بسیاری ناپدید می شوند یا کشته می‌شوند. این متن به گزارشی اشاره می‌کند که در آن ۷۷ «اعدام خودسرانه غیرنظامیان توسط نیروهای روسیه بین فوریه ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۳، و همچنین مرگ یک زندانی به دلیل شکنجه، شرایط غیرانسانی بازداشت و محرومیت از مراقبت های پزشکی لازم را مستند کرده است.»
در این گزارش آمده است: «پلیس ملی اوکراین از زمانی که روسیه تهاجم تمام‌عیار خود را آغاز کرده است، بیش از ۲۹ هزار گزارش مفقودی را ثبت کرده است.»
در این گزارش آمده است که کرملین قصد دارد یکی از اصول کلیدی کنوانسیون ژنو را با اعمال فشار بر اوکراینی‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی برای پیوستن به ارتش روسیه و جنگیدن با هموطنان خود نقض کند. این در حالی است که چندین سال است که ساکنان شبه جزیره کریمه مجبور هستند به خدمت سربازی اجباری بروند، این یعنی اینکه حدود ۶۰ هزار نفر از ساکنان کریمه مجبور به خدمت در ارتش روسیه شدند.
اوکراین
جنگ روسیه و اوکراین که اکنون در سومین سال خود قرار دارد، برای حقوق بشر در مناطق تحت حاکمیت کی‌یف نیز مطلوب نبوده است؛ «اگرچه که قابل مقایسه با دامنه سوء استفاده‌های روسیه نیست.»
«برخی از این مسائل حقوق بشری ناشی از ادامه استقرار وضعیت حکومت نظامی در اوکراین است که همچنان آزادی‌های دموکراتیک از جمله آزادی تردد، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و حمایت‌های قانونی را محدود می کرد.»
آگهیاین گزارش اشاره‌ای به نقش و مسئولیت دولت اوکراین نیز می‌کند و می‌گوید که «در اغلب موارد، [دولت اوکراین] اقدامات کافی برای شناسایی و مجازات مقاماتی که ممکن است مرتکب تخلف شده باشند انجام نداده است.»
اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی
این گزارش به تشریح اتهامات نیروهای اسرائیلی مبنی بر ارتکاب نقض جدی حقوق بشر در کرانه باختری و غزه، از جمله قتل‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، شکنجه، محدودیت‌های رسانه‌ای و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، و «خشونت یا مجازات جنسی مرتبط با درگیری» می‌پردازد.
اما اشاره می‌کند که با فلسطینی‌های ساکن این مناطق از سوی حماس نیز با همان رفتار مشابه برخورد شده است. «هیچ نهاد قانونی یا مستقلی وجود نداشت که بتواند حماس در غزه را در قبال اقدامات دهشتناک آن پاسخگو کند و فرار از مجازات به طور گسترده بود. چندین گروه شبه نظامی از جمله جهاد اسلامی فلسطین نیز با دسترسی به تسلیحات سنگین بدون مجازات در داخل و خارج نوار غزه عملیات کردند.»
بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی پیرامون انتشار گزارش سالانه حقوق بشر اعلام کرد، گفت: در مورد اینکه «آیا ما استاندارد دوگانه‌ای [در قبال اسرائیل] داریم؟ باید بگویم که پاسخ منفی است.»
مدافعان حقوق بشر با طرح پرسش‌هایی در مورد استانداردهای دوگانه ایالات متحده در قبال اسرائیل می‌گویند که واشنگتن از همان اول اقدامات روسیه در حمله به اوکراین را محکوم کرد، اما دولت بایدن تا کنون مراقب بوده که در انتقاد از اسرائیل زیاده روی نکند.
آگهیچین
به دنبال سرکوب‌هایی که چین در سال ۲۰۲۰ در هنگ کنگ ترتیب داد، وضعیت حقوق بشر همچنان در آنجا رو به وخامت است. به گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، این سوء استفاده ها بسیار کمتر از گزارش های منتشر شده از مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین بوده است.
«مسائل مهم حقوق بشر شامل گزارش‌های موثق از موارد زیر بود: دستگیری و بازداشت خودسرانه. مشکلات جدی در مورد استقلال قوه قضائیه؛ و زندانیان سیاسی.»
بدرفتاری چین با اقلیت های قومی در غرب این کشور نیز ادامه یافت. این گزارش می‌گوید: «گزارش‌های متعددی از اعضای خانواده اویغور وجود دارد که متوجه شدند بستگانشان در اردوگاه‌های بازداشت یا ظرف چند هفته پس از آزادی به دلایل مرتبط با بازداشتشان جان باخته‌اند.»