رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه قانون اساسی ایران در اویل انقلاب «با شتاب» تهیه شده است، میگوید قانون اساسی کشور «نارساییهایی» دارد که نیاز به بازنگری دارد.
قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸، در ۱۷۵ اصل توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد. در سال ۱۳۶۸، آیتالله خمینی هیاتی را مسئول بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد و پس از درگذشت آقای خمینی، قانون اساسی اصلاح و در ۶ مرداد ماه ۱۳۶۸ نیز به تصویب رسید.
اینک علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری شفقنا میگوید: «بنده قائل هستم به اینکه هنوز هم قانون اساسی ما نیاز به بازنگری دارد و نظام ما نیاز به بازسازی دارد. نارساییها در این ساختار وجود دارد که باید آن را درست کرد.»
وی افزوده است: «بعضی نارساییهای رفتاری [در ۳۷ سال گذشته] را هم من معلول این نقصان ساختاری میدانم. به باور من، ما هم از نظر رفتاری و هم از نظر ساختاری مشکل داریم.» آقای ناطق نوری تیر ماه سال جاری نیز گفته بود: «در ٣٧ سال گذشته در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشتهایم و در حال حاضر نمیتوانیم ادعای الگو بودن برای دیگران را داشته باشیم.»
علیاکبر ناطق نوری:
در ۳۷ سال گذشته سیر قهقرایی داشتهایم
۷ تیر ۱۳۹۵
1 pic.twitter.com/I9GR5U0s6S— مجله گوناگون 95 (@me42661929) June 28, 2016
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره چرایی شتاب در تدوین قانون اساسی ایران گفت: «امام فشار آوردند که مجلس زود تشکیل شود و قبل از مجلس هم فشار آوردند که زود قانون اساسی تصویب شود. حتی بعضیها مخالفت کردند که آقا اینقدر عجله نکنید تا قانون اساسی درست شود و تصویب شود؛ کمی مهلت دهید که کارشناسی بیشتری شود اما امام فرمود که حتما و حتما اصرار دارم زودتر قانون اساسی نوشته و مجلس تشکیل شود.»
به گفته ناطق نوری شکل حکومتی جمهوری اسلامی در هیچ جای جهان سابقه نداشته تا ایران بتواند از آنجا الگوبرداری کند و براساس آن قانون اساسی خود را تدوین کند، بنابراین در حال حاضر نیاز است که قانون اساسی بازنگری شود. وی افزوده است: «امام این را گفت که جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. از یک طرف این شکل از حکومت چنان بکر بود که هیچ سابقهای نداشت تا بتوان از جاهایی الگو گرفت. دوم اینکه امام عجله داشت و به شدت تأکید می کرد که سریع قانون اساسی را بنویسید… [بنابراین] قانون اساسی ما با شتاب درست شد و نوشته شد. در دنیا هم همین طور است و هر ۱۰ یا ۲۰ سال و کمتر یا بیشتر، آن را اصلاح میکنند. در واقع با آزمون و خطا جلو میروند و بعد هم اصلاح و تکمیل میکنند.»
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ و ۱۰ سال پس از تصویب اولین قانون اساسی خود، دست به اصلاحاتی در این قانون زد که مهمترین آن حذف شرط مرجعیت و گسترش اختیارات ولی فقیه و حذف پست نخست وزیری بود. همچنین در اصلاحیه قانون اساسی در سال ۶۸، شورای عالی قضایی حذف و مصوب شد که قوه قضائیه به شکل ریاستی اداره شود.
در سال ۱۳۹۰ نیز رهبر جمهوری اسلامی تلویحا از لزوم تغییر قانون اساسی ایران سخن گفت و برای انتخاب غیر مستقیم رئیس جمهوری ابراز تمایل کرد. آقای خامنهای مهر ماه ۹۰ در سفر به استان کرمانشاه گفته بود: «گرچه در شرایط فعلی انتخاب رئیسجمهور با رای مستقیم مردم شیوه خوب و مؤثری است اما در آینده احتمالا دور هیچ اشکالی در تغییر این ساز و کار به نظام پارلمانی وجود ندارد.»
ویدیو – آیت آلله خامنهای: میتوان نظام ریاستی را به پارلمانی تغییر داد http://t.co/XgE9wpmk (VIDEO)
— Mardomak (@mardomak) October 19, 2011
اندکی بعد از سخنان خامنهای، محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس هشتم گفت که رهبر ایران گروهی را مامور بررسی تغییر قانون اساسی کرده و این گروه نیز نتایج بررسیهایش را به رهبر جمهوری اسلامی تحویل داده است. یک روز پس از این سخنان، دفتر رهبر نظام، گفتههای محمد دهقان را تکذیب کرد.