خبر فوری

جانسون با فرستادن دو نامه به بروکسل «دو موضع متفاوت» دربارۀ برکسیت گرفت

 نظرها
جانسون با فرستادن دو نامه به بروکسل «دو موضع متفاوت» دربارۀ برکسیت گرفت
کپی رایت
REUTERS/Tom Nicholson
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

پس از رای پارلمان بریتانیا در روز شنبه به اصلاحیه‌ای که تصمیم گیری درباره توافقنامه برکسیت را به تعویق می‌انداخت، بوریس جانسون نخست‌وزیر این کشور طبق قانون مجبور شد که نیمه‌شب شنبه درخواستی را برای دونالد توسک، رئیس شورای اروپا بفرستد و در چهارچوب آن خواستار به تعویق افتادن برکسیت تا ژانویه ۲۰۲۰ میلادی شود.

با این وجود او حاضر به امضای این نامه نشد. در این نامه اعلام شده بود که این کار، تنها برای نشان دادن تبعیت دولت بریتانیا از قانون است. یک کپی از متن قانون معروف به «بن» نیز که نخست‌وزیر را موظف به چنین کاری می‌کند، به پیوست این نامه بود.

آقای جانسون پیش‌تر اعلام کرده بود برای تمدید مهلت برکسیت با اتحادیه اروپا وارد مذاکره نمی‌شود. او روز شنبه پس از تصویب این اصلاحیه در پارلمان بریتانیا نیز گفت: «قانون نمی‌تواند من را مجبور به این کار کنید. تاخیر بیشتر برای کشور بد خواهد بود.» آقای جانسون اصرار دارد که بریتانیا باید در روز مقرر یعنی ۳۱ اکتبر از اتحادیه اروپا خارج شود.

بوریس جانسون در پارلمان بریتانیا اعلام کرد: «من در ۸۸ روز گذشته یعنی از زمان حضورم به‌عنوان نخست‌وزیر به دوستان و همکارانم در اتحادیه اروپا گفتم که هرگونه تعویق برای این کشور بد است. برای اتحادیه اروپا و برای دموکراسی بد است.»

دومین نامۀ جانسون: تاخیر در برکسیت اشتباه است

آقای جانسون به همراه نامۀ بدون امضای خود برای اتحادیۀ اروپا، نامۀ دیگری نیز این بار با امضا روانۀ بروکسل کرد که در آن تاکید کرده بود تاخیر در برکسیت اشتباه است و او یک برکسیت «عمیقا تباه کننده» را نمی‌خواهد.

او پیش‌تر نیز اعلام کرده بود ترجیح می‌دهد «در خندق بمیرد» و درخواست هرگونه تمدید مهلت برکسیت را که باید ۳۱ اکتبر اجرایی می‌شد، نکند.

رای پارلمان بریتانیا برای به تاخیر انداختن برکسیت

پارلمان بریتانیا روز شنبه اصلاحیه‌ای را که توسط الیور لتوین، عضو پیشین حزب محافظه‌کار بریتانیا که توسط آقای جانسون از این حزب اخراج شد، ارائه شده بود با ۳۲۲ رای موافق و ۳۰۶ رای مخالف تصویب کرد. موافقان این اصلاحیه خواهان وقت بیشتری برای بحث درباره جزییات توافق برکسیت بودند.

تصویب این اصلاحیه که با هدف جلوگیری از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح شده بود، در واقع آقای جانسون را مجبور به تاخیر در اجرای برکسیت کرد آنهم تا زمانی که همۀ قوانین مورد نیاز برای این خروج، پروسۀ چند مرحله‌ایِ تصویب قوانین در پارلمان این کشور را پشت سر بگذارد.

اروپا از جانسون برای گام بعدی توضیح خواست

کمیسیون اروپا روز شنبه از بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا خواست که گام بعدی خود را سریعتر به اطلاع این کمیسیون برساند.

مینا اندریوا، سخنگوی کمیسیون اروپا در صفحه توئیتر خود این درخواست را مطرح کرد.

از سوی دیگر، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه بر بوریس جانسون فشار آورد تا موضع کشور خود درباره برکسیت را پس از رای امروز پارلمان بریتانیا مشخص کند. این فشار می‌تواند جانسون را موظف به ارسال نامه تاخیر در برکسیت کند.

یک مقام مسئول در کاخ الیزه به خبرنگار رویترز گفت: «رئیس جمهور با نخست وزیر بریتانیا گفت‌وگو کرده است و نظر خود را در مورد لزوم شفاف سازی سریع در این موضوع در میان گذاشته است.»

«جانسون نامه درخواست تاخیر در برکسیت را به اتحادیه اروپا ارسال می‌کند»

یک مقام مسئول در اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت که نخست وزیر بریتانیا به دونالد توسک، رئیس شورای اروپا اطمینان داده است که در نامه‌ای در خواست تاخیر در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را ارائه می‌کند. این درحالی است آقای جانسون اعلام کرده بود در این رابطه با اتحادیه اروپا مذاکره نخواهد کرد.

برخی منابع در دفتر نخست وزیر بریتانیا نیز به بی بی سی جهانی اعلام کردند که آقای جانسون نامه درخواست تاخیر در برکسیت را ارسال می‌کند اما آن را امضا نخواهد کرد.

سه سال پس از برگزاری همه‌پرسی برکسیت که در چهارچوب آن ۵۲ درصد از شهروندان بریتانیا موافقت خود را با خروج کشورشان از این اتحادیه اعلام کردند، هنوز آیندۀ روابط لندن‌-بروکسل روشن نیست.

همچنان این نگرانی وجود دارد که با توافق آقای جانسون که تنها دو روز پیش با سران اتحادیه اروپا در بروکسل حاصل شده نیز همان رفتاری شود که پیش‌تر با توافق ترزا می و بروکسل شده است.

طبق توافق جدید با اروپا، بریتانیا به طور کامل از اتحادیه گمرکی اروپا خارج می‌شود و از این پس قادر خواهد بود در آینده با هر کشوری که تمایل داشته باشد قراردادهای تجاری مجزا امضا کند. بریتانیا همچنین ۳۹ میلیارد دلار حق جدایی به اتحادیه اروپا پرداخت خواهد کرد و تا سال ۲۰۲۰ به تبعیت از بخش قابل توجهی از قوانین اتحادیه گمرکی اروپا ادامه خواهد داد تا بخش تجاری بتواند خود را با قوانین جدید تطبیق دهد.

توافق جدید عمدتا شامل همان طرح نخست وزیر قبلی ترزا می است با یک تفاوت در بخش بحث‌برانگیز مربوط به مرز ایرلند. در توافق جدید طرح پشتوانه مرزی حذف می‌شود. یک مرز گمرکی قانونی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند (که با اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند) وجود خواهد داشت. ولی در عمل، این مرز گمرکی بین بریتانیا و کل ایرلند خواهد بود و اقلام در بنادر ایرلند شمالی کنترل خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.